فرصة لتقنين الأوضاع.. تخفيضات تصل إلى 50% على تراخيص المحال بالشرقية حتى نهاية 2026

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، باستمرار تطبيق حزمة التسهيلات والتيسيرات الجديدة الخاصة باستخراج تراخيص المحال العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي تتضمن تخفيض رسوم التراخيص بنسبة تصل إلى 50% حتى نهاية ديسمبر 2026، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، وذلك في إطار جهود الدولة لتشجيع أصحاب الأنشطة التجارية على تقنين أوضاعهم وتيسير إجراءات الترخيص.

وأكد المحافظ أن المحافظة تعمل على توفير بيئة خدمية أكثر كفاءة من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة، بما يضمن سرعة إنجاز طلبات المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه التيسيرات تسهم في دعم أصحاب المحال، وتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط الاقتصاد المحلي، إلى جانب دمج الأنشطة غير المرخصة داخل المنظومة الرسمية.

ووجّه المحافظ المهندسة وئام عبد الحكيم، مديرة إدارة مركز إصدار تراخيص المحال العامة بالمحافظة، بمتابعة تنفيذ التيسيرات الجديدة داخل المراكز التكنولوجية، وتقديم الدعم الفني والإجرائي للمواطنين، بما يضمن سرعة إنهاء الطلبات وتذليل أي معوقات قد تواجه المتقدمين.

وأوضحت المهندسة وئام عبد الحكيم أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب أو وكيله الرسمي، وعقد الإيجار أو سند الملكية، إلى جانب رسم كروكي للمحل، مع إتاحة استكمال باقي المستندات بعد تسجيل الطلب على المنظومة الإلكترونية.

وأضافت أن إجمالي المعاملات التي تم تسجيلها حتى 27 يوليو 2026 بلغ 15236 معاملة، أسفرت عن استخراج 6606 رخص للمحال العامة، بالإضافة إلى إصدار 1798 تصريحًا مؤقتًا لمزاولة الأنشطة التجارية، بما يعكس الإقبال المتزايد على الاستفادة من منظومة التراخيص الجديدة.

ودعت محافظة الشرقية أصحاب المحال غير المرخصة إلى سرعة الاستفادة من التخفيضات والتيسيرات المعلنة، والتقدم بطلبات الترخيص من خلال المراكز التكنولوجية أو عبر منصة مصر الرقمية، لتقنين أوضاعهم وتجنب التعرض للإجراءات القانونية والغرامات المقررة على الأنشطة غير المرخصة.

ونوه محافظ الشرقية إلى أن منظومة تراخيص المحال العامة تمثل إحدى الأدوات المهمة لتحقيق الانضباط داخل الأسواق، وحماية حقوق أصحاب الأنشطة التجارية، إلى جانب تعزيز الرقابة على المنشآت وضمان التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية. 

وأضاف أن تقنين أوضاع المحال يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، بما ينعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار، وتهيئة بيئة عمل مستقرة وآمنة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.