قانون البناء يحسم قواعد صيانة وتشغيل المصاعد.. والتعاقد مع شركات مرخصة شرط أساسي للتشغيل

تعد المصاعد الكهربائية أحد المرافق الحيوية داخل العقارات السكنية والإدارية، إذ يعتمد عليها ملايين المواطنين يوميًا، وهو ما يجعل الالتزام بصيانتها الدورية وتشغيلها وفقًا للمعايير الفنية ضرورة لا تحتمل التأجيل. 

وفي ظل تزايد حوادث الأعطال الناتجة عن الإهمال أو غياب الصيانة المنتظمة، حرص المشرع المصري على وضع إطار قانوني يضمن الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، ويلزم ملاك العقارات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل المصاعد بصورة آمنة، مع تحميلهم المسؤولية القانونية والمالية في حال التقاعس عن تنفيذ تلك الالتزامات.

صيانة وتشغيل المصاعد

ويأتي قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ليضع ضوابط واضحة بشأن صيانة وتشغيل المصاعد ضمن اشتراطات سلامة المباني، بما يضمن توفير بيئة آمنة لشاغلي العقارات، ويمنح الجهات الإدارية المختصة صلاحيات التدخل في حال امتناع المالك عن تنفيذ واجباته القانونية.

ونصت المادة (68) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على إلزام المالك أو ذوي الشأن بالتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها في مجال إنشاء وتشغيل المصاعد، لتتولى أعمال الإصلاح والصيانة الدورية للمصعد، مؤكدة أن هذا التعاقد يُعد شرطًا أساسيًا لتشغيل المصعد. كما أوضحت المادة أن اللائحة التنفيذية للقانون تحدد إجراءات هذا التعاقد وآليات تسجيل واعتماد المنشآت المرخص لها.

الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

إدارة المكان المخصص

وفي السياق ذاته، أكدت المادة (63) من القانون أنه في حال امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقار، أو عدم استخدامه في الغرض المخصص له، أو استخدامه في غير ذلك، أو الامتناع عن تشغيل المصعد، أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار رسمي إلى المالك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، لإلزامه بتنفيذ ما امتنع عنه خلال مدة لا تتجاوز شهرًا.

قانون التصالح فى مخالفات البناء أمام البرلمان

وأوضح القانون أنه إذا انقضت المهلة المحددة دون تنفيذ، يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ الأعمال التي امتنع عنها المالك، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يتحمل المالك جميع النفقات اللازمة للتنفيذ، بالإضافة إلى نسبة 10% كمصروفات إدارية، ويتم تحصيل تلك المبالغ بطريق الحجز الإداري، بما يضمن سرعة تنفيذ الإجراءات والحفاظ على سلامة المبنى وشاغليه.