وزارة التنمية المحلية توضح خطوات ورسوم تراخيص المحال العامة عبر "مصر الرقمية"

كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تفاصيل إجراءات الحصول على تراخيص المحال العامة، وذلك في إطار التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، بهدف تبسيط الإجراءات وتيسير حصول المواطنين على التراخيص وفقًا لأحكام قانون المحال العامة.

وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية أن الحصول على الترخيص يبدأ بالدخول إلى المنصة أو التوجه إلى المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية أو جهاز المدينة، ثم إرفاق المستندات المطلوبة وسداد رسوم المعاينة المقررة، يعقبها إصدار تصريح مؤقت لحين انتهاء الجهات المختصة من المعاينات واستيفاء الاشتراطات، قبل سداد رسوم الترخيص وإصدار الترخيص النهائي.

وأشارت إلى أن المستندات الأساسية المطلوبة تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد الملكية أو الإيجار مثبت التاريخ، على أن يتم استكمال باقي المستندات، ومنها مستخرج السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، ورسم كروكي يوضح موقع ومساحة المحل، إضافة إلى شهادة صحية للعاملين في الأنشطة الغذائية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أنه يتم منح تصريح مؤقت لمدة ثلاثة أشهر لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص، وفي حال عدم ورود رد من الجهات الخارجية خلال تلك الفترة يعتبر ذلك موافقة ضمنية، مع استمرار الالتزام بالحصول على موافقات الجهات المعنية التي تتطلبها طبيعة النشاط، وعلى رأسها اشتراطات الحماية المدنية.

وأضافت أن رسوم المعاينة لا تتجاوز ألف جنيه، بينما تتراوح رسوم الترخيص بين ألف جنيه و100 ألف جنيه وفقًا لنوع النشاط ومساحة المحل والموقع الجغرافي، إلى جانب الرسوم المقررة لبعض الجهات المختصة، مثل الحماية المدنية، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز شؤون البيئة، وغيرها من الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات المنظمة.