الفيومي: قانون تراخيص المحال العامة ليس وسيلة لتحصيل الرسوم من المواطنين

أكد النائب محمد عطية الفيومي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن هناك اعتقادًا خاطئًا لدى شريحة من المواطنين بأن الدولة أصدرت قانون المحال العامة بهدف تحصيل رسوم إضافية، مشددًا على أن هذا المفهوم لا يمت للواقع بصلة.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر وزارة التنمية المحلية، بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء محمود شعراوي رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وطالب الفيومي وزارة التنمية المحلية بتبني خطة إعلامية متكاملة عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل، لتوضيح أهداف القانون وفلسفته، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى المواطنين، مؤكدًا أن القانون يستند إلى ضوابط قانونية وموضوعية تهدف إلى تنظيم الأنشطة التجارية، وتيسير إجراءات الترخيص، وتحقيق الانضباط، بما يخدم مصالح المواطنين وأصحاب المحال على حد سواء.