منال عوض تتفقد منطقة العكرشة الصناعية بالقليوبية وتوجه بتوفيق الأوضاع للمصانع المخالفة

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جولة ميدانية مفاجئة بمنطقة العكرشة الصناعية بمحافظة القليوبية، وذلك عقب انتهاء جولتها لتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بمركزي طوخ والقناطر الخيرية. وجاءت الجولة بحضور الدكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، والدكتور مجدي الحصري رئيس قطاع الفروع، والأستاذ وسام محمد مدير عام التفتيش البيئي، وبمشاركة مسؤولي فرع جهاز شؤون البيئة بالقاهرة الكبرى.

منال عوض تعلن عن تنفيذ حملة موسعة لمنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية

منال عوض تستعرض المخطط الاستثماري لمحمية نبق وتعلن طرح فرص استثمارية لدعم السياحة البيئية

الجولة المفاجئة ترصد أوضاع المنطقة الصناعية

تفقدت الوزيرة الأوضاع الحالية للأنشطة الصناعية داخل منطقة العكرشة، التي تُعد إحدى المناطق الصناعية غير المخططة، حيث تمتد على مساحة تبلغ نحو 494 فدانًا، وتتميز بتداخل الأنشطة الصناعية مع الكتل السكنية والأراضي الزراعية، وهو ما يفرض تحديات بيئية وتنظيمية تستدعي سرعة التعامل معها.

واطلعت الوزيرة على طبيعة الأنشطة الصناعية القائمة داخل المنطقة، ومستوى التزامها بالاشتراطات البيئية، في إطار متابعة جهود الدولة لتنظيم المناطق الصناعية وتحسين أوضاعها بما يحقق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

وجهت الدكتورة منال عوض بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على جميع المنشآت الصناعية بالمنطقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وإلزامهم بسرعة توفيق أوضاعهم البيئية، وتقديم خطط واضحة للإصحاح البيئي، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2020، الذي يقضي بتخصيص المنطقة كمنطقة صناعية.

وأكدت الوزيرة أهمية استمرار المتابعة الميدانية لضمان التزام جميع المنشآت بالضوابط البيئية، بما يسهم في الحد من التلوث وتحسين جودة البيئة داخل المنطقة، إلى جانب دعم جهود الدولة في تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة.

شددت الوزيرة على ضرورة الإسراع في توفيق الأوضاع البيئية للأنشطة الصناعية المختلفة داخل منطقة العكرشة، والتي تضم أكثر من 250 مسبكًا، إلى جانب مصانع لإنتاج الأقطان من مخلفات الأقمشة، ومنشآت لإعادة تدوير المخلفات الورقية، وغيرها من الأنشطة الصناعية المتنوعة.

وأشارت إلى أن عددًا محدودًا فقط من المصانع يعمل بتراخيص رسمية، بينما يواصل عدد أكبر من المنشآت نشاطه دون الحصول على التراخيص اللازمة، نتيجة عدم استيفاء الاشتراطات البيئية ومتطلبات الحماية المدنية، الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لتقنين أوضاعها وضمان التزامها بالقوانين المنظمة.

الإصلاح البيئي يدعم التنمية الصناعية المستدامة

أكدت الجولة حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة على تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، من خلال معالجة المشكلات البيئية بالمناطق الصناعية غير المخططة، ورفع كفاءة الرقابة البيئية، وتوفير بيئة عمل آمنة للمصانع والعاملين، بما ينعكس إيجابًا على حماية المواطنين، وتعزيز الاستثمار الصناعي، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد والبيئة.