رئيس الوزراء يتابع مستجدات إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات جهود إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب متابعة تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. 

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تمضي بخطوات ملموسة نحو تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها وقدراتها الإنتاجية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعزيز العوائد الاقتصادية، وزيادة مساهمة تلك الشركات في دعم النمو الاقتصادي.

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح الخاصة بالشركات المملوكة للدولة، إلى جانب المضي في تنفيذ خطة التخارج وفق الجدول الزمني المحدد، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار.

إعادة الهيكلة ترفع كفاءة الأداء

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن برنامج إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة يستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء، من خلال تطبيق أحدث نظم الإدارة، ورفع القدرات الإنتاجية، وتحسين مؤشرات الأداء، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة.

وأضاف أن جهود التطوير ترتكز أيضًا على ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات المملوكة للدولة، ويدعم مساهمتها في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

استعرض الاجتماع، وفقًا لما أعلنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، مستجدات إصلاح عدد من الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب موقف طرح شركات جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح أن الاجتماع تناول الخطوات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وخطط العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، بهدف توسيع قاعدة الملكية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال، بما يسهم في تسريع تنفيذ برنامج الطروحات وتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.

تنفيذ خطة التخارج يسير وفق الجدول الزمني

استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية، مؤكدًا أن إجراءات التنفيذ تسير وفقًا للخطة الزمنية المعلنة، بما يدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول العامة، وتعزيز كفاءة الشركات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يتوافق مع مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.