وزير الاستثمار يتابع مشروعات المنطقة الحرة بالإسماعيلية ويؤكد إزالة معوقات المستثمرين

قام الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجولة تفقدية شملت عددًا من المشروعات والمصانع داخل المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال التوسعات والبنية الأساسية، والوقوف على سير العمل ميدانيًا، في إطار حرص الوزارة على متابعة المشروعات الاستثمارية بصورة مباشرة، والتأكد من توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحها وتحقيق مستهدفاتها التنموية.

وأكدت الجولة اهتمام الوزارة بتعزيز التواصل مع المستثمرين، ومتابعة احتياجاتهم على أرض الواقع، بما يسهم في تذليل العقبات، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وتهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا وقدرة على المنافسة.

المناطق الحرة تواصل جذب الاستثمارات الجديدة

وأوضح الوزير أن الجولة تأتي ضمن خطة الوزارة للمتابعة المستمرة للمناطق الحرة والاستثمارية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وزيادة قدرة تلك المناطق على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات الصناعية والتصديرية ذات القيمة المضافة.

وأشار إلى أن الدولة تضع ملف الاستثمار في مقدمة أولوياتها، من خلال تطوير المنظومة التشريعية، والتحول الرقمي في الخدمات، إلى جانب التوسع في تجهيز المناطق الحرة والاستثمارية، بما يوفر بيئة أعمال حديثة تدعم زيادة الإنتاج، وتعزز الصادرات، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة.

وأضاف الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على إزالة التحديات التي قد تواجه المستثمرين، مع الاستمرار في تطوير البنية الأساسية داخل المناطق الحرة، بما يتواكب مع الطلب المتزايد على الاستثمار، ويرفع من جاهزية هذه المناطق لاستقبال مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية تمثل إحدى الركائز المهمة لدعم التنمية الصناعية، نظرًا لما تتمتع به من موقع استراتيجي متميز وقاعدة إنتاجية متنوعة، وهو ما يجعلها نموذجًا ناجحًا في جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.

وتضم المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية مساحة تبلغ 453 فدانًا، وتحتضن 173 مشروعًا باستثمارات ورؤوس أموال تصل إلى 937 مليون دولار، بينما يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات نحو 1.371 مليار دولار، كما توفر ما يقرب من 55 ألف فرصة عمل، بما يعكس دورها الحيوي في دعم النشاط الاقتصادي.

وشملت الأنشطة الصناعية داخل المنطقة صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية والأدوية، والصناعات الورقية والكرتون، إلى جانب الخدمات اللوجستية، وهو ما يعزز تنوع القاعدة الإنتاجية ويرفع من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأظهرت بيانات المنطقة استمرار الأداء الإيجابي للصادرات، بعدما سجلت صادرات بقيمة 983 مليون دولار خلال عام 2025، فيما بلغت 555 مليون دولار حتى نهاية يونيو 2026، وهو ما يعكس مساهمة المنطقة الحرة بالإسماعيلية في دعم الصادرات الوطنية وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وشهدت المنطقة تنفيذ مراحل جديدة من أعمال الترفيق والتوسعات، مع وصول نسبة إشغال المساحات الاستثمارية المجهزة إلى 100%، بالتزامن مع استمرار تنفيذ مشروعات المرافق والطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بما يتيح توفير مساحات جديدة لاستقبال استثمارات إضافية خلال المرحلة المقبلة.

متابعة التطوير تدعم خطط التوسع والإنتاج

واختتم الوزير جولته بالاستماع إلى عرض تفصيلي حول موقف تنفيذ أعمال التطوير والتوسعات، ومعدلات إنجاز مشروعات البنية الأساسية، كما وجه بسرعة استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن توفير بيئة تشغيل متكاملة تدعم خطط المستثمرين للتوسع، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وترسخ مكانة المنطقة الحرة بالإسماعيلية كإحدى أبرز المناطق الصناعية والاستثمارية الداعمة للاقتصاد المصري.