تقارير اسرائيلية : صواريخ غزة ولبنان تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة

نقلت وسائل إعلام محلية إسرائيلية ، عن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية  إحصائيات خاصة بالإصابات والأضرار الميدانية و البشرية نتيجة إطلاق الصواريخ من قطاع غزة وجنوب لبنان تجاه المدن الإسرائيلية، مؤكدة وقوع إصابات متفرقة بين قتلى وجرحى في صفوف المدنيين نتيجة الإصابات المباشرة للمباني أو التدافع نحو الملاجئ، فضلاً عن حالات الهلع المنتشرة النطاق التي تعاملت معها طواقم الإسعاف الإسرائيلية.  
وأشارت صحيفة يديعوت احرونوت إلى أن تلك الصواريخ التى تعرضت لها المدن الإسرائيلية تسببت في دمار وتصدع العديد من المباني السكنية في مناطق استراتيجية وحيوية ،مثل وسط البلاد وشمالها، إلى جانب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالممتلكات العامة ووبعض الممتلكات الخاصة نتيجة الشظايا وسقوط الصواريخ.  
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الأمر  استدعى من قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية فرض تدابير دفاعية شملت، تعطيل الأنشطة التعليمية في المناطق المستهدفة، وخط المواجهة،فضلا عن اشتراط توفر المساحات الآمنة والملاجئ القريبة لاستمرار عمل الانشطة الاقتصادية والحيوية، وسارعت العديد من البلديات (مثل بلدية رامات جان وغيرها) إلى فتح وتجهيز الملاجئ العامة بما يخالف توجيهات التحذيرات الرسمية تحسباً لأي تصعيد مفاجئ، وأشارت التقارير الأمنية إلى أن المستوطنين اليهود يعانون من ضغوط نفسية كبيرة نتيجة الرشقات الصاروخية الموجهة نحو البؤر الاستيطانية الإسرائيلية.

​ التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي وقطاعات الطاقة

ومن جانبها أشارت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، ​ إلى تعرض قطاعات الطاقة والصناعة لأضرار مباشرة نتيجة إطلاق الصواريخ سواء من جانب الفصائل الفلسطينية أو من الجانب اللبناني، أو حتى شظايا الاعتراض؛ حيث أدت الضربات إلى اندلاع حرائق في منشآت حيوية و خزانات وقود في مناطق مثل خليج حيفا، فضلاً عن استهداف منشآت صناعية في النقب.  
و​تعطيل سلاسل الإمداد والإنتاج حيث أسفر التصعيد عن اضطرابات مؤقتة في إمدادات الغاز الطبيعي وقطاع الطاقة، وتراجع الإنتاج في بعض المصانع الحيوية، إلى جانب القيود المفروضة على حركة الطيران والملاحة التي تلقي بظلال ثقيلة على حركة الاقتصاد والتجارة. 

​و وأكدت مصادر إعلامية محلية أن الحكومة الإسرائيلية تواجه انتقادات كبيرة من الجمهور الإسرائيلي؛ نتيجة اتباع  المؤسسات الرسمية سياسة التكتم أو التقليل من نشر البيانات التفصيلية حول حجم الأضرار الاقتصادية الفعلية، في محاولة للحد من التأثيرات النفسية السلبية على الشارع الإسرائيلي.