ضبط 3.6 طن سكر ونخالة مجهولة المصدر في حملة تموينية بالشرقية

أسفرت حملة رقابية مكثفة نفذتها مديرية تموين الشرقية بمركز منيا القمح عن ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير عدد من المحاضر التموينية بحق منشآت خالفت الضوابط المنظمة لتداول السلع وتقديم الخدمات، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات المخالفة التي تمس حقوق المواطنين.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وبمتابعة المهندس السيد أحمد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، حيث شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية حملة رقابية موسعة بدائرة مركز منيا القمح، برئاسة المهندس أحمد القواشتي، مدير عام التجارة الداخلية، استهدفت المرور على عدد من الأنشطة التجارية والمنشآت التموينية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة.

وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير محضر ضد أحد المخابز السياحية بعد ضبط كمية تقدر بنحو 2 طن من السكر بحوزته دون وجود فواتير أو مستندات تثبت مصدرها، في مخالفة صريحة للقواعد المنظمة لتداول السلع، بما يثير الشكوك حول مصدر الكميات المضبوطة ومدى قانونية حيازتها.

كما تمكنت الحملة من تحرير محضر آخر ضد إحدى مدشات الحبوب، بعد ضبط 40 شيكارة نخالة خشنة بإجمالي 1.6 طن، تبين حيازتها دون فواتير أو مستندات تثبت مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع التحفظ على المضبوطات لحين استكمال التحقيقات.

ولم تقتصر نتائج الحملة على ضبط السلع فقط، بل امتدت إلى متابعة مدى التزام مستودعات البوتاجاز بالتعليمات المنظمة للعمل، حيث تم تحرير 4 محاضر لعدد من المستودعات، بسبب عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، وعدم الإعلان عن أسماء الموزعين وخدمة التوصيل، وهي مخالفات تؤثر على مستوى الشفافية في تقديم الخدمة للمواطنين، وتعد مخالفة للتعليمات والقرارات التموينية المعمول بها.

وأكدت مديرية تموين الشرقية أن الحملات الرقابية مستمرة بصورة يومية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والأنشطة التموينية، والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بالمستهلك أو الإخلال باستقرار الأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وشددت المديرية على أن أجهزة الرقابة التموينية لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات غير قانونية، سواء فيما يتعلق بحيازة السلع دون مستندات رسمية، أو مخالفة ضوابط الإعلان عن الأسعار والخدمات، مؤكدة أن تلك الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف حماية المواطنين، وضمان توافر السلع وتداولها وفق الأطر القانونية، بما يعزز استقرار الأسواق ويحافظ على حقوق المستهلكين، ويحقق الانضباط في مختلف الأنشطة التموينية على مستوى محافظة الشرقية.