جهود مصرية لاحتواء التصعيد فى الخليج

«عبدالعاطى» يؤكد لوزيرى خارجية إيران وسلطنة عُمان:

الوقف الفورى لجميع الأعمال العسكرية

تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية

الحفاظ على حرية الملاحة فى «هرمز» والبحر الأحمر

سلامة أمن الممرات الملاحية

تكثف مصر جهودها الدبلوماسية لاحتواء التصعيد فى منطقة الخليج، عبر اتصالات ولقاءات إقليمية تؤكد أولوية وقف الأعمال العسكرية، وتغليب الحلول السياسية، وضمان أمن الملاحة فى مضيق هرمز والبحر الأحمر، بما يسهم فى دعم الأمن والاستقرار الإقليمى.

أكد د. بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، أهمية الحفاظ على حرية الملاحة فى مضيق هرمز والبحر الأحمر، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي، ولحماية حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وشدد على ضرورة تجنب أى إجراءات من شأنها تهديد أمن الممرات الملاحية أو تعريضها للمخاطر، بما يحفظ مصالح جميع دول المنطقة والاقتصاد العالمى.

جاء ذلك خلال اتصالين مع كل من بدر بن حمد البوسعيدى وزير خارجية سلطنة عمان، وعباس عراقجى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك فى إطار التشاور المستمر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة.

تناول الاتصالان الجهود المبذولة لدفع مسار التهدئة وخفض التصعيد، حيث شدد «عبد العاطي» على أهمية الوقف الفورى لكافة الأعمال العسكرية والتصعيدية، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يسهم فى احتواء التوترات المتصاعدة ويحول دون اتساع رقعة الصراع، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمى ويجنب شعوب المنطقة مزيدًا من التصعيد وتداعياته.

وعلى صعيد آخر، تناول الوزيران تطورات الأوضاع فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وشددا على أهمية تنفيذ خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بكافة استحقاقات المرحلة الاولى والانتقال للمرحلة الثانية.

وفى إطار مواصلة التحركات المصرية التقى الوزير «عبدالعاطي» الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، بالدوحة، وذلك بعد المشاركة فى الاجتماع الوزارى لمنظمة الآسيان فى مانيلا. 

جاء اللقاء فى إطار المشاورات اليومية والتنسيق المستمر بين مصر وقطر، وأكد الوزيران خلال اللقاء الحرص المشترك على مواصلة تعزيز التعاون الثنائى وتطويرها فى جميع المجالات، خاصة فى المجال الاقتصادى والتجارى وفتح آفاق جديدة لمزيد من الشراكات الاستثمارية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين اتساقاً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني. 

تناول الوزيران أيضًا تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أكدا أهمية خفض التصعيد ومواصلة بذل الجهود من الأطراف الإقليمية، لاحتواء التوتر فى المنطقة، وأهمية أن تسفر هذه الجهود عن التوصل لتهدئة والعودة للتفاوض والالتزام باستحقاقات مذكرة التفاهم واستئناف التفاوض بين الجانبين الأمريكى والإيرانى. وقد اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق لحين نجاح الجهود الخاصة بالتهدئة.

من ناحية أخرى، أجرى «عبدالعاطي» لقاءات مكثفة على هامش الاجتماع الوزارى لرابطة الآسيان المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا، حيث التقى مع الرئيس فرديناند ماركوس الابن، رئيس الفلبين، مؤكدًا الاعتزاز بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور، والاهتمام بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري، وتشجيع مجتمعَى الأعمال على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى البلدين.

كما التقى «عبدالعاطي» كلاً من لى هواى ترونج، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية فيتنام وسوجيونو، وزير خارجية إندونيسيا، والدكتور فيفيان بالاكريشنان، وزير خارجية سنغافورة، وثونجسافانه فومفيهان، وزير خارجية لاوس، فى إطار توطيد الشراكة مع دول جنوب شرق آسيا.

تناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والعمل على الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والتجارى والاستثماري، وتعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال. 

واستعرض «عبدالعاطي» ما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة، وما تتمتع به من موقع استراتيجى وبنية تحتية متطورة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار.

كما أكد خلال اللقاءات الاهتمام بتعزيز الشراكة مع دول جنوب شرق آسيا، وتطوير العلاقة المؤسسية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، فى ضوء ما تمثله من ثقل اقتصادى وسياسي، معربًا عن التطلع إلى الارتقاء بالعلاقة مع الرابطة إلى مستوى «شريك حوار قطاعي»، بما يفتح آفاقًا أرحب للتعاون مع دولها فى مختلف المجالات.

شهدت اللقاءات تبادلًا للرؤى بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض «عبدالعاطي» الجهود المصرية الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار، وخفض التصعيد واحتواء التوتر فى المنطقة، مؤكدًا أهمية التمسك بالحلول الدبلوماسية، وتعزيز التعاون والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية بما يسهم فى ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمى والدولى.