خبير اقتصادي: البنوك تواجه منافسة متزايدة من صناديق الاستثمار وتحتاج لتطوير منتجاتها

أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن القطاع المصرفي والاستثماري يشهد تحولًا كبيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، مدفوعًا بارتفاع مستويات الوعي المالي والثقافة الاستثمارية لدى المواطنين، لا سيما بين الأجيال الشابة.

أستاذ اقتصاد يوضح أسباب رفع عوائد الشهادات رغم تثبيت أسعار الفائدة

وخلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" المذاع على قناة "الشمس"، أوضح مصطفى أن قرار بعض البنوك برفع العائد على الشهادات الاستثمارية، رغم تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة، يأتي في إطار سعيها للحفاظ على مستويات السيولة وتعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة النمو المتسارع لصناديق الاستثمار، التي أصبحت تستقطب شريحة متزايدة من العملاء.

وأشار إلى أن قطاعات واسعة من المواطنين، وفي مقدمتها جيل "زد" إلى جانب الفئات الأكبر سنًا، بدأت ترى أن العوائد التي توفرها أدوات الادخار التقليدية، مثل الشهادات البنكية والمحافظ الادخارية، لم تعد تحقق تطلعاتها الاستثمارية، موضحًا أن المستثمر أصبح اليوم أكثر قدرة على إدارة أمواله بنفسه، مع إمكانية الدخول إلى الأسواق والخروج منها بسهولة وفي أي وقت عبر التطبيقات الرقمية.

وأضاف أن التطور المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية، وانتشار تطبيقات الهواتف الذكية، لعبا دورًا رئيسيًا في تسريع هذا التحول، إذ أصبحت هذه المنصات تتيح للمستثمرين إنشاء محافظهم الاستثمارية وإدارة استثماراتهم بشكل مباشر، مع إمكانية الاستثمار في صناديق الذهب والفضة والأسهم بسهولة وسرعة، بعيدًا عن الإجراءات التقليدية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد أن هذا التطور غيّر طبيعة المنافسة داخل السوق، حيث أصبحت شركات الوساطة التقليدية والبنوك تمثل النموذج التقليدي في نظر كثير من المستثمرين، بينما توفر المنصات الرقمية الحديثة حلولًا أكثر سرعة ومرونة وجاذبية، وهو ما يجعلها أكثر قدرة على جذب العملاء.

وأكد أن البنوك أصبحت مطالبة بإعادة النظر في فلسفة عملها، والتعامل مع السوق من منظور المنافسة الجديدة، من خلال تطوير منتجات ادخارية واستثمارية أكثر تنوعًا وابتكارًا، حتى تتمكن من الحفاظ على حصتها السوقية، محذرًا من أن عدم مواكبة هذه المتغيرات قد يؤدي إلى انتقال مزيد من العملاء لصالح صناديق الاستثمار التي تتمتع بمرونة أكبر في إدارة الأموال.