ختام الموسم بالشرقية.. توريد أكثر من 675 ألف طن من القمح المحلي

اختتمت محافظة الشرقية أعمال توريد القمح المحلي لموسم 2026، بعد نجاح منظومة الاستلام في استقبال مئات الآلاف من الأطنان داخل الصوامع والشون المعتمدة، في إطار جهود الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح، وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، من خلال منظومة متكاملة تعتمد على التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية والرقابية.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة منظومة توريد القمح المحلي، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن المحافظة حرصت منذ انطلاق موسم التوريد على توفير جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين والموردين، بما يضمن انتظام عمليات الاستلام داخل الصوامع والشون دون معوقات، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لعمليات التوريد.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عملت بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين والجهات المختصة لمتابعة سير العمل داخل مواقع الاستلام، وتذليل أي عقبات قد تواجه الموردين، بما ساهم في زيادة معدلات التوريد وتحقيق المستهدف، مؤكدًا أن نجاح الموسم يعكس الجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية، ويعزز من قدرة الدولة على توفير احتياطي آمن من القمح المحلي.

من جانبه، أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، أن إجمالي الكميات التي تم توريدها إلى صوامع وشون المحافظة حتى ختام الموسم بلغ 675 ألفًا و933 طنًا و417 كيلوجرامًا من القمح المحلي، مشيرًا إلى أن عمليات الاستلام تمت وفق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وسلامته داخل المواقع التخزينية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن تسويق محصول القمح المحلي لموسم 2026 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اقتصر على عدد من الجهات المعتمدة، وهي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأضاف أن هذه الجهات تتولى استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين داخل مواقعها التخزينية المستوفاة لجميع الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تتحمل المسؤولية الكاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها منذ استلامها وحتى تسليمها إلى شركات المطاحن، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وتأمينه خلال مختلف مراحل التداول والتخزين.

وأكد وكيل وزارة التموين أن المديرية تابعت أعمال التوريد بشكل يومي طوال الموسم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان انتظام عمليات الاستلام وسرعة إنهاء الإجراءات أمام الموردين، فضلًا عن متابعة أعمال التخزين وفق الاشتراطات الفنية، حفاظًا على جودة القمح وتقليل نسب الفاقد.

كما أشار إلى أنه يُحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات إعداد التقاوي إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، وذلك في إطار تطبيق الضوابط المنظمة لتداول المحصول، وضمان استخدامه في الأغراض المخصصة له، بما يسهم في الحفاظ على منظومة إنتاج وتداول القمح المحلي، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.