الأهلي يستقر على بديل محمود تريزيجيه
تحرك مسؤولو النادي الأهلي لحسم صفقة التعاقد مع حامد عبد الله جناح أيسر نادي إنبي تعويضاً لرحيل محمود حسن تريزيجيه جناح الفريق بعد فسخ عقده بالتراضي.
وطلب الحسين عموتة مدرب الأهلي التعاقد مع جناح أيسر جديد من أجل تعويض رحيل محمود حسن تريزيجيه بعد فسخ عقده خاصة أن المدرب المغربي أبدى تحفظه على النقص العددي في هذا المركز الذي لا يتواجد به سوى المغربي أشرف بن شرقي.
وفي الوقت ذاته، بدأ الأهلي رحلة البحث عن مدافع جديد في ظل مطالبة عموتة أيضاً بتدعيم هذا المركز بلاعب صاحب مواصفات مميزة.
ويرى سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي والمشرف على الكرة أن الفريق بحاجة لضم مدافع سوبر بجانب ياسر إبراهيم ولكن العقبة التي تقف أمام القلعة الحمراء تتمثل في عدم ظهور اسم مميز ينال إعجاب مسؤولي النادي.
اللاعب الوحيد الذي اتفق عليه مسؤولو الأهلي هو محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي والمنتخب الوطني ولكن الأخير يتمسك باستكمال تجربته الاحترافية ويمانع فكرة العودة للدوري المصري في الوقت الحالي.
ورشح بعض الوكلاء أسماء أخرى في الدوري الممتاز مثل خالد صبحي وباهر المحمدي ثنائي المصري وأحمد طارق لاعب زد ومحمد شرقية مدافع إنبي.
ولكن سيد عبد الحفيظ لم يقتنع بهذه الأسماء وبدأ التفكير في ضم مدافع من مزدوجي الجنسية أو لاعب فلسطيني مميز لقيده كلاعب محلي.
رخصة الأندية
على جانب آخر طالب النادي الأهلي اتحاد الكرة بتطبيق معايير رخص الأندية المحترفة بحزم على جميع الأندية دون استثناء، مع التأكد من استيفاء كل الاشتراطات المالية والإدارية قبل اعتماد الرخصة، وفي مقدمتها سداد جميع المستحقات الحكومية المستحقة على الأندية.
وأكدت مصادر أن الأهلي شدد خلال مناقشاته مع مسؤولي اتحاد الكرة على ضرورة عدم الاكتفاء باستيفاء المستندات الشكلية، وإنما مراجعة موقف كل نادٍ من الالتزامات المالية تجاه الدولة، بما يشمل الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومستحقات الكهرباء والمياه، باعتبارها جزءًا أساسيًا من معايير الانضباط المالي التي تقوم عليها منظومة الاحتراف.
وأضافت المصادر أن الأهلي استوفى جميع المتطلبات الخاصة بالحصول على رخصة النادي المحترف، حيث قدم المستندات المطلوبة التي تثبت تسوية التزاماته المالية مع الجهات الحكومية، إلى جانب استكمال الملف المالي والإداري وفقًا للضوابط التي حددها اتحاد الكرة.
ولم يقتصر ملف الأهلي على تقديم المستندات الخاصة بالالتزامات الحكومية، بل شمل أيضًا القوائم المالية والميزانيات الخاصة بالشركات التابعة للنادي، تنفيذًا لجميع الاشتراطات المطلوبة للحصول على الرخصة.
كما طالب الأهلي بوجود رقابة دقيقة على تنفيذ هذه الاشتراطات، والتأكد من التزام جميع الأندية بتسوية مستحقاتها للجهات الحكومية قبل اعتماد رخص الاحتراف، بما يحافظ على حقوق الدولة ويضمن تطبيق اللوائح على الجميع وفق معايير موحدة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض