الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة قياسية على AliExpress بقيمة 629 مليون دولار

فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قياسية قدرها 550 مليون يورو، بما يعادل نحو 629 مليون دولار، على منصة التجارة الإلكترونية الصينية AliExpress، بسبب السماح ببيع منتجات مقلدة وضارة داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت هينا فيركونين، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية التنفيذية لشؤون السيادة التكنولوجية والأمن والديمقراطية، في بيان صحفي، إن انتشار الملابس المقلدة، والألعاب غير الآمنة، ومستحضرات التجميل الخطرة، وغيرها من المنتجات غير القانونية والضارة، يعكس إخفاق AliExpress في الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.

الغرامة بسبب بيع منتجات مقلدة وغير قانونية

تعد هذه الغرامة الأكبر التي يتم فرضها حتى الآن بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يلزم المنصات الرقمية الكبرى، ومنها AliExpress المملوكة لشركة علي بابا الصينية، باتخاذ إجراءات لمنع انتشار المنتجات والخدمات غير القانونية وغير الآمنة.

وأضافت فيركونين أن غياب الرقابة الكافية يشكل خطرًا على المستهلكين، كما يضر بالشركات التي تلتزم بالقواعد الأوروبية.

التحقيقات تكشف ملايين المنتجات المخالفة

كانت المفوضية الأوروبية قد فتحت تحقيقًا مع AliExpress في مارس 2024، للاشتباه في مخالفة المنصة لقانون الخدمات الرقمية، بما في ذلك أنظمة الإعلانات والتوصيات الخاصة بها.

وكشف التحقيق عن وجود ملايين المنتجات المقلدة، والألعاب غير الآمنة، ومستحضرات التجميل الخطرة المعروضة للبيع، حتى بعد الإبلاغ عنها.

كما خلصت المفوضية إلى أن المنصة لا تمتلك عددًا كافيًا من الموظفين للإشراف على المحتوى، وأن العاملين المسؤولين عن مراجعة المنتجات كانوا يمتلكون أحيانًا بضع عشرات من الثواني فقط لاتخاذ قرار بشأن مدى توافق المنتجات مع معايير الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المفوضية أن حجم المخالفات، إلى جانب عدم اتخاذ AliExpress إجراءات فعالة لوقفها، كانا السبب الرئيسي وراء فرض هذه الغرامة القياسية.

وقالت فيركونين: "حجم المنصة ليس مبررًا، إذ يجب تحديد المخاطر ومعالجتها بشكل منهجي لضمان قدرة المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت بأمان. واليوم نطالب AliExpress بالالتزام بهذه المعايير واتخاذ الإجراءات اللازمة."

AliExpress ترفض القرار وتدرس خياراتها القانونية

من جانبها، وصفت AliExpress الغرامة بأنها غير متناسبة، لكنها لم توضح ما إذا كانت ستتقدم باستئناف.

وقالت الشركة في بيان لصحيفة The Guardian: "نختلف مع قرار اليوم والغرامة غير المتناسبة، والتي لا تعكس بشكل كافٍ الإطار الذي نعتمده والتحسينات الاستباقية الكبيرة التي نفذناها. ونقوم حاليًا بمراجعة القرار والنظر في جميع الخيارات المتاحة."

الغرامة تأتي بعد عقوبات مماثلة ضد Temu

في مايو الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 200 مليون يورو، تعادل نحو 232 مليون دولار، على منصة Temu بموجب قانون الخدمات الرقمية، بسبب الإخفاق في منع بيع المنتجات غير القانونية عبر منصتها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد توصل في وقت سابق إلى أن ما يصل إلى 65% من مستحضرات التجميل، و63% من المكملات الغذائية، و60% من معدات الحماية الشخصية، مثل الخوذ والأحذية الواقية، المعروضة على منصات كبرى مثل Shein وTemu وAliExpress، لا تتوافق مع المعايير الأوروبية.