ضبط طن ملح الطعام مجهول المصدر داخل أحد معامل الألبان بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية، حيث أسفرت حملتان نفذتهما إدارتا تموين كفر الدوار وإيتاي البارود عن ضبط كميات من السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتحرير عدد من المحاضر التموينية، في إطار جهود المحافظة لحماية صحة المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق.

وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف الأستاذة سهير زعتر وكيل المديرية، بشأن تشديد الرقابة على مختلف الأنشطة التموينية والتجارية.

ففي مركز كفر الدوار، تمكنت إدارة التموين من ضبط طن واحد من ملح الطعام مجهول المصدر داخل أحد معامل الألبان، وذلك لعدم وجود أي مستندات أو فواتير تثبت مصدره، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 3 جزارين لقيامهم بعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، في مخالفة للاشتراطات الصحية والبيطرية، بالإضافة إلى ضبط مستودع غاز لعدم الإعلان عن أسعار بيع أسطوانات الغاز وخدمة التوصيل للمنازل، بالمخالفة للقرارات التموينية المنظمة.

وشملت الحملة أيضًا فحص عدد من شكاوى المواطنين، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بشأن المخالفات التي تم رصدها، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مركز إيتاي البارود، أسفرت الحملة التموينية عن تحرير 4 محاضر جنح، وضبط 263 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب 111 عبوة سلع منتهية الصلاحية، بإجمالي 374 عبوة غير صالحة للتداول، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 600 كيس من ملح الطعام مجهول المصدر، لعدم وجود مستندات تثبت مصدره، إضافة إلى تنفيذ إجراءات النيابة العامة في عدد من المحاضر التموينية التي سبق تحريرها.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية اليومية بجميع مراكز المحافظة، للتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وضبط المخالفين، والتأكد من التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية.

وأوضحت المديرية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، والتحفظ على السلع، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن حماية صحة المواطنين واستقرار الأسواق.