الري تكشف عن تفاصيل منظومة رقمية لحصر أراضي طرح النهر وحماية أملاك الدولة
أكد المهندس حسام طاهر، الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، أن راضي طرح النهر لم تكن تتبع وزارة الموارد المائية والري قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 2021 الخاص بالموارد المائية والري، إذ كانت خاضعة لولاية الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.
وأضاف الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن انتقال الولاية إلى وزارة الري دفعها إلى إنشاء منظومة رقمية لأول مرة لتوثيق جميع أراضي طرح النهر، وحصر مساحاتها وبيانات المنتفعين بها، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة لهذه الأصول.
وأوضح أن وزارة الري تنفذ منظومة رقمية متكاملة لتوثيق وإدارة أراضي طرح النهر، بهدف حصر أملاك الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب رصد أي تعديات وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمنتفعين.
وأشار إلى أن المنظومة تعتمد على الخرائط المساحية وصور الأقمار الصناعية لإنشاء ملف رقمي لكل قطعة أرض، يتضمن بياناتها القانونية والمالية وحالتها على أرض الواقع.
وأوضح الوكيل الدائم لوزارة الري أن اختيار محافظة الدقهلية لتنفيذ المرحلة الأولى لم يكن عشوائيًا، وإنما جاء بناءً على توصيات لجنة مختصة أشرفت على إجراءات نقل الولاية، نظرًا لما تتمتع به المحافظة من تنوع في استخدامات الأراضي، ووجود بيانات متكاملة تتعلق بالملكيات والشهر العقاري.
وأشار إلى أن هذا التنوع جعل الدقهلية نموذجًا مناسبًا لتطبيق المشروع قبل تعميمه على باقي المحافظات.
وأكد طاهر أن الوزارة تعمل بالتعاون مع هيئة المساحة على استكمال تنفيذ المنظومة في محافظات أسوان وبني سويف والأقصر قبل نهاية العام الجاري، ضمن خطة زمنية تستهدف تغطية جميع المحافظات النيلية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض