الولايات المتحدة الأمريكية تحقق فى دخول أبقار مصابة بأمراض خطيرة إلى أراضيها

 أخطرت لجنة التجارة الدولية بوزارة التجارة الأمريكية لجنة الضمانات بمنظمة التجارة العالمية بالعاصمة السويسرية جينيف، فتح باب التحقيقات فى الإجراءات  الحمائية المتعلقة بدخول لحوم ضأن مصابة بإصابات خطيرة إلى أسواقها. 

 أكدت لجنة التجارة، أنه يمكن الاطلاع على السجل العام لهذا التحقيق في السجل الإلكترونى للجنه على الرابط التالى :(EDIS) على الرابط https://edis.usitc.gov 

  قدمت الولايات المتحدة في الإخطار الذى قدمته للجنة الضمانات بمنظمة التجارة العالمية  التفاصيل المتعلقة بالمواعيد النهائية والإجراءات الخاصة بالمستوردين والمصدرين والأطراف المعنية الأخرى لتقديم الأدلة وآرائهم، وأوضحت أنه:

 يتعين على الأشخاص الراغبين في المشاركة في التحقيق كأطراف تقديم إشعار حضور إلى أمين سر اللجنة في موعد لا يتجاوز 21 يومًا من تاريخ نشر إشعار بدء التحقيق في السجل الفيدرالي، يقوم الأمين بإعداد قائمة خدمة تتضمن أسماء وعناوين جميع الأشخاص، أو ممثليهم، الذين هم أطراف في هذا التحقيق عند انتهاء فترة تقديم إشعارات الحضور.

 يجوز لكل طرف من أطراف المصلحة  تقديم مذكرة تمهيدية إلى اللجنة مع الإشارة إلى أن الموعد النهائي لتقديم المذكرات التمهيدية المتعلقة بالإصابات الخطيرة هو 8 أكتوبر 2026؛ والموعد النهائي لتقديم المذكرات التمهيدية المتعلقة بالتعويضات هو 23 نوفمبر 2026.

 حددت اللجنة جلسات استماع منفصلة تتعلق بمرحلتي الإصابة الخطيرة والتعويض في هذا التحقيق. تعقد  جلسة الاستماع الخاصة بالإصابة الخطيرة في 16 أكتوبر 2026، في مبنى لجنة التجارة الدولية الأمريكية بالعاصمة واشنطن.

 في حال توصلت اللجنة إلى قرار إيجابي بشأن الإصابة الخطيرة أو انقسمت بالتساوي حول مسألة الإصابة الخطيرة في هذا التحقيق، يتم عقد جلسة استماع بشأن مسألة التعويض في 1 ديسمبر 2026.

 تقدم  طلبات الحضور المتعلقة بالإصابات الخطيرة  في جلسات الاستماع كتابياً إلى سكرتير اللجنة في موعد أقصاه 8 أكتوبر 2026 ، وفي موعد أقصاه 23 نوفمبر 2026 لجلسة الاستماع المتعلقة بالتعويض.

 يسعى تحقيق الحماية إلى تحديد ما إذا كانت زيادة واردات منتج ما تسبب، أو تهدد بالتسبب، في ضرر جسيم للصناعة المحلية.

 أثناء التحقيق في إجراءات الحماية، يجوز للمستوردين والمصدرين والأطراف المعنية الأخرى تقديم الأدلة والآراء والرد على عروض الأطراف الأخرى.

 لا يجوز لأي عضو في منظمة التجارة العالمية اتخاذ إجراء وقائي (أي تقييد واردات منتج ما مؤقتًا) إلا إذا تبين أن زيادة واردات المنتج تسبب أو تهدد بالتسبب في ضرر جسيم.