وزير الاتصالات: 242 خدمة متاحة عبر منصة مصر الرقمية و20 مليون معاملة منذ بداية 2026
استعرض المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التوسع في التحول الرقمي لحماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة.
وأوضح وزير الاتصالات أن أهداف التحول الرقمي الرامية إلى حماية المال العام ورفع كفاءة الأداء المؤسسي ترتكز على محاور أساسية تشمل تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة من خلال تطوير أساليب العمل، وتبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمي، بالتوازي مع حماية المال العام عبر تعزيز الحوكمة الرقمية، وترشيد استخدام الموارد، ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
التكامل الحكومي ودعم اتخاذ القرار:
أشار المهندس رأفت هندي إلى أن منظومة التحول الرقمي تركز على تعزيز التكامل الحكومي من خلال ربط قواعد البيانات، وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بصورة آمنة وفعالة.
وأكد أن المنظومة الرقمية تستهدف كذلك دعم اتخاذ القرار بالاعتماد على بنية معلوماتية متكاملة وبيانات دقيقة لدعم التخطيط والمتابعة وقياس الأداء، فضلًا عن تعزيز جودة الخدمات الحكومية من خلال التوسع في تقديم خدمات رقمية مترابطة سهلة الوصول ومستدامة تخدم المواطنين.
البنية التحتية والخدمات الحكومية الرقمية:
واستعرض وزير الاتصالات هيكل التحول الرقمي وممكناته الأساسية، مشيرًا إلى أن الهيكل يرتكز على ركيزتين رئيسيتين، أولاهما البنية التحتية الرقمية التي تُعنى بتوفير بنية رقمية آمنة ومرنة تدعم استمرار الخدمات الحكومية، وتعزز جاهزية الدولة لمواكبة متطلبات التحول الرقمي، وثانيتهما قطاع الخدمات الحكومية الرقمية الذي يستهدف رقمنة الخدمات ذات الأولوية والأثر، وتحسين جودة تلك الخدمات، ورفع كفاءة تقديمها للمواطنين وقطاع الأعمال.
الهوية الرقمية والخزانة الرقمية:
ولفت المهندس رأفت هندي إلى أبرز ممكنات التحول الرقمي الجاري العمل عليها، والمتمثلة في تطوير البنية المعلوماتية والرقمية العامة الداعمة للتكامل الحكومي، إلى جانب توفير المكونات الرقمية المشتركة المساهمة في تسريع وتيرة عمليات التحول الرقمي بمختلف مؤسسات الدولة.
وأضاف، أن ممكنات التحول الرقمي تشمل توفير هوية رقمية موحدة وآمنة، والمحول الرقمي الحكومي، والبنية المعلوماتية، ومنصة مصر الرقمية، والخزانة الرقمية، وخدمات الثقة الرقمية، وصندوق البريد الرقمي، إلى جانب التشريعات.
242 خدمة رقمية و20 مليون معاملة:
وأوضح وزير الاتصالات أنه تم إتاحة 242 خدمة رقمية للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية، فيما بلغ عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة نحو 20 مليون معاملة منذ بداية عام 2026، مع استمرار العمل على إتاحة الخدمات للمصريين بالخارج.
وأكد أنه يتم العمل على توحيد تقديم الخدمات الرقمية من خلال منصة مصر الرقمية.
التوسع في التوقيع الإلكتروني:
وأشار المهندس رأفت هندي إلى أنه تم وضع نموذج عمل للخزانة الرقمية، والبدء في تطبيقه على عدد من الخدمات الحكومية تمهيدًا للتوسع التدريجي، ومنها خدمة إصدار شهادة القيد "كعب العمل".
وأضاف، أن الوزارة تتوسع أيضًا في خدمات الثقة الرقمية، حيث تم إطلاق خدمات التوقيع والختم الإلكتروني باستخدام الرمز التأميني والتكامل مع منظومة الهوية الرقمية، وجارٍ التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية المعتمدة على التوقيع الإلكتروني عن بُعد.
رقمنة القطاعات ذات الأولوية:
وأوضح وزير الاتصالات أنه جارٍ الانتهاء من تجهيز منظومة صندوق البريد الرقمي، لافتًا إلى أن جهود التحول الرقمي تمتد لتشمل رقمنة القطاعات والخدمات الحكومية ذات الأولوية والأثر، والتي تتمثل في قطاع الأعمال، والحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والعدالة، والخدمات المدنية، والثروة العقارية، والأمن الغذائي، والعمالة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
