الوفد: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التطاول والإساءات المضللة على صفحات التواصل.. والتحريض على تعطيل العمل

الهيئة العليا للوفد: الحفاظ على صحيفة الوفد  يفرض واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا في التصدي للممارسات التي تهدد استقرارها أو تضر بمصالحها الاقتصادية والمهنية

صحيفة الوفد ستظل منبرًا للرأي الحر والدفاع عن الدولة الوطنية..

المطالبة بالحقوق مكفولة دستوريًا وقانونيًا دون الإضرار بالصحيفه  أو التحريض على تعطيل العمل أو إثارة الفوضى

الوفد: نثمن تعاون نقابة الصحفيين في حماية حقوق الصحفيين مع الحفاظ استمرار المؤسسات الصحفية 

الهيئة العليا: صحيفة الوفد مدرسة وطنية دافعت عن الحريات منذ عام 1984.. وحمايتها مسؤولية لا تهاون فيها

الهيئة العليا: لن نسمح بتحويل الحرية إلى فوضى أو الحقوق إلى وسيلة ضغط والإضرار بالمؤسسة وتاريخها ومستقبل العاملين بها

الهيئة العليا: صحيفة الوفد دافعت لعقود عن حرية الرأي ولن تتخلى عن هذا المبدأ.. لكنها لن تسمح بتحويل المناخ الصحفي إلى فوضى

الوفد: الحقوق مكفولة دون تعطيل العمل أو الإضرار بالمؤسسة

الهيئة العليا: قانون العمل يجيز إنهاء التعاقدات غير محددة المدة وفق ضوابط والتزامات ماديه وادبيه 

الهيئة العليا: رئيس الوفد وحده  من يملك حق توقيع عقود الصحفيين وخطابات القيد بالنقابة

الوفد: نرفض استغلال الأزمة التي تمر بها معظم الصحف للتحريض أو نشر الانقسام داخل المؤسسة

الهيئة العليا: صحيفة الوفد واجهت التحديات وظلت تدافع عن الدستور وسيادة القانون

الهيئة العليا: تتوجه بالشكر إلى نقابة الصحفيين على التعاون لضبط العمل الصحفي وتحقيق التوازن بين الدفاع عن حقوق الصحفيين والحفاظ على استمرارية المؤسسات الصحفية

أصدرت الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، بيانًا منذ قليل، أكدت فيه أن صحيفة الوفد، المملوكة لحزب الوفد المصري، هي إحدى أعرق المؤسسات الصحفية والحزبية في مصر، إذ ارتبطت منذ صدورها عام 1984 بتاريخ حزب الوفد العريق الممتد منذ ثورة 1919 وزعامة الأمة المصرية بقيادة سعد زغلول ومصطفى النحاس، وقد لعبت الصحيفة دورًا وطنيًا بارزًا في الدفاع عن الحريات العامة وحرية الصحافة والتعددية السياسية، وكانت منبرًا للرأي الحر والتعبير المسؤول، كما ساهمت في التصدي للعديد من التشريعات المقيدة للحريات، وفي مقدمتها قانون "اغتيال الصحافة" عام 1995.

وأضافت الهيئة العليا، في بيانها، أنه على مدار عقود، لم تكن صحيفة الوفد مجرد مؤسسة إعلامية، بل كانت مدرسة وطنية، برئاسة تحرير قامات صحفية، على رأسهم الراحل مصطفى شردي، والراحلون: جمال بدوي، ومجدي مهنا، وعباس الطرابيلي، وسعيد عبد الخالق، وسيد عبد العاطي، وقد خرجت صحيفة الوفد أجيالًا من الصحفيين والإعلاميين، وظلت ملتزمة برسالتها في الدفاع عن الدولة الوطنية والدستور وسيادة القانون، رغم ما واجهته من تحديات مالية وإدارية وسياسية.

وأشار البيان إلى أن الحفاظ على هذه المؤسسة التاريخية يفرض على إدارتها واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا في التصدي لأي ممارسات من شأنها تهديد استقرارها أو الإضرار بمصالحها الاقتصادية والمهنية، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الصحافة بصفة عامة، وصحيفة الوفد بصفة خاصة، وهي الصحيفة الحزبية اليوميه الوحيدة الباقية.

وتابع البيان أن حرية الرأي والتعبير وحق العاملين في المطالبة بحقوقهم هي حقوق مكفولة دستوريًا وقانونيًا، إلا أن هذه الحقوق يجب أن تُمارس في إطار القانون واللوائح المنظمة للعمل، ودون الإضرار بالمؤسسة أو التحريض على تعطيل العمل أو إثارة الفوضى.

وأوضح البيان أن اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية، التي يكفلها قانون العمل، ضد بعض العناصر غير المنضبطة أو المحرضة على الإضراب غير القانوني، يستند إلى عدة اعتبارات، أهمها:

1- حماية استمرارية المؤسسة والحفاظ على حقوق أكثر من 376 صحفيًا وإداريًا، يرتبط مستقبلهم ببقاء الصحيفة واستقرارها.

2- التفرقة بين الحق المشروع في إبداء الرأي أو المطالبة بالحقوق، وبين التطاول والإساءات المضللة على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية، أو التحريض على تعطيل العمل أو الامتناع الجماعي عن أداء الواجبات الوظيفية دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة.

3- احترام أحكام قانون العمل المصري، الذي رسم إجراءات محددة لممارسة حق الإضراب، تبدأ بالإخطار المسبق واستنفاد وسائل التفاوض، وعدم جواز اللجوء إلى الفوضى أو تعطيل المرفق بصورة تهدد كيانه.

4- مواجهة محاولات بعض العناصر استغلال الأوضاع الاقتصادية للمؤسسة للتحريض أو نشر الانقسام الداخلي، بما يضر بسمعة صحيفة الوفد وتاريخها ومكانتها الوطنية.

5- قيام الإدارة بواجبها القانوني في الحفاظ على الانضباط الوظيفي ومنع أي ممارسات قد ترتب مسؤولية قانونية أو مالية جسيمة على المؤسسة.

6-إن قانون العمل حدد حق المالك، وهو حزب الوفد، في إنهاء العلاقة التعاقدية في العقود غير محددة المدة، بما يحفظ الحقوق الماديه والادبيه للصحفي أو الإداري.

وأشار البيان إلى أن صحيفة الوفد، التي دافعت لعقود عن حرية الرأي، لن تتخلى عن هذا المبدأ، لكنها في الوقت ذاته لن تسمح بتحويل الحرية إلى فوضى، أو الحقوق إلى وسيلة للضغط أو للإضرار بالمؤسسة وتاريخها ومستقبل العاملين بها. فسيادة القانون والانضباط المؤسسي حجر الزاوية في استقرار العمل الصحفي.

وشددت الهيئة العليا، في ختام البيان، على التأكيد بالتزام حزب الوفد بما تم الاتفاق عليه مع خالد البلشي، نقيب الصحفيين، فيما يتعلق بساعات العمل، وهي 36 ساعة أسبوعيًا، بإثبات الحضور والانصراف، وأن يكون صرف المرتبات بحد أقصى يوم 10 من كل شهر، مع التزام إدارة الإعلانات بتحقيق المستهدف.

وأوضحت الهيئة العليا حق الصحفيين الكامل في التواصل مع نقابتهم دون أي قيود، مع التأكيد بأن من له حق توقيع عقود عمل الصحفيين وإصدار خطابات إلحاق الصحفيين بالنقابة هو رئيس الوفد، وفقًا للنظام الأساسي للحزب ولائحة الجريدة.

وتتوجه الهيئة العليا بالشكر إلى مجلس نقابة الصحفيين على تعاونهم في محاولة ضبط العمل الصحفي، والحرص على حقوق الصحفيين، وأيضًا الحفاظ على استمرار المؤسسات الصحفية.