دعوى قضائية ضد ميتا بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي في قرارات تسريح الموظفين

رفع 26 موظفًا سابقًا في شركة ميتا دعوى قضائية ضد الشركة، متهمين إياها باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي متحيزة قامت باختيار الموظفين الذين حصلوا على إجازات طبية بشكل غير متناسب ضمن المرشحين للتسريح، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.

الدعوى تزعم أن أنظمة الذكاء الاصطناعي أثرت فى الموظفين أصحاب الإجازات الطبية والعائلية

وكان جميع المدعين قد تأثروا بأحدث جولة من عمليات التسريح التي نفذتها ميتا، والتي شملت نحو 8 آلاف موظف، في إطار سعي الشركة لتعويض استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لمراكز البيانات.

وتتهم الدعوى شركة ميتا باستخدام مجموعة من أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحديد الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم. 

ويُزعم أن هذه الأنظمة شملت مساعدًا داخليًا للذكاء الاصطناعي يحمل اسم "Metamate"، ووكلاء "العقل الثاني" الذين دربهم الموظفون، ولوحات متابعة استخدام رموز الذكاء الاصطناعي، وبيانات مراقبة ضغطات لوحة المفاتيح والنشاط.

الاتحاد الأوروبي يتهم ميتا بتصميمات إدمانية في فيسبوك وإنستجرام

كيفية منع ميتا من استخدام صور إنستجرام في تدريب وتوليد الذكاء الاصطناعي

وبحسب الدعوى، كان الهدف من هذه الأنظمة تحديد الموظفين وترتيبهم وفقًا لمعايير مثل الأداء والإنتاجية، ومدى اعتمادهم على الذكاء الاصطناعي، وعدد رموز الذكاء الاصطناعي التي يستخدمونها.

 إلا أن المشكلة، وفقًا للادعاءات، هي أن النظام لم يراع أوضاع الموظفين الموجودين في إجازات عائلية أو طبية، أو الذين تؤثر إعاقاتهم على إنتاجيتهم، رغم أنهم لم يكونوا قادرين على استخدام المزيد من الرموز أو التفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

ميتا تنفي اتخاذ قرارات التسريح بواسطة الذكاء الاصطناعي وتؤكد تدخل العنصر البشري

وطلب موقع إنجادجيت من شركة ميتا التعليق على الدعوى القضائية واستخدامها للذكاء الاصطناعي.

 وفي بيان نقلته وكالة رويترز، قالت الشركة إن الدعوى لا تستند إلى أسس قانونية، مؤكدة أن عمليات التسريح كانت تتضمن دائمًا تدخلًا بشريًا. 

وأضافت ميتا: "إدارة القوى العاملة والقرارات التنظيمية كانت وما تزال تُتخذ بواسطة أشخاص، وليس بواسطة الذكاء الاصطناعي".

ويستند جزء أساسي من الدعوى إلى أن جميع المدعين حصلوا على إجازات يحميها القانون، أو تقدموا بطلبات للحصول عليها، أو حاولوا الحصول عليها وتعرضوا لعرقلة، أو طلبوا أو حصلوا على تسهيلات مناسبة بسبب إعاقة، وذلك خلال 24 شهرًا قبل تسريحهم.

وتنص قوانين مثل قانون الإجازة العائلية والطبية في الولايات المتحدة على حظر أخذ الإجازات المحمية قانونيًا في الاعتبار عند اتخاذ قرارات التوظيف.

 كما يحظر قانون حقوق الأسرة في ولاية كاليفورنيا ذلك، بينما يمنع قانون التوظيف والإسكان العادل في الولاية استخدام أنظمة اتخاذ القرار الآلية التي تؤدي إلى تمييز غير متناسب على أساس الإعاقة أو الجنس، بما في ذلك الحمل.

ويطالب الموظفون السابقون المحكمة بإيقاف استكمال عمليات التسريح في ميتا إلى حين إجراء تدقيق مستقل لآلية الاختيار المدعومة بالخوارزميات، وبسبب بنود عقود العمل في الشركة، يعتزم المدعون أيضًا متابعة مطالباتهم من خلال التحكيم.

وكانت وكالة رويترز قد كشفت لأول مرة في أبريل 2026 أن ميتا كانت تسجل ضغطات لوحة المفاتيح وحركات ونقرات الفأرة الخاصة بموظفيها لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.

 ووفقًا للتقرير، فإن هذا البرنامج ربما انتهك قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.

 وأوقفت ميتا برنامج التدريب بعد أن تبين أن المحادثات الخاصة والنصوص التي سجلها النظام أصبحت متاحة لبعض الموظفين. 

وفي ضوء هذه الوقائع، لا يبدو مستغربًا، بحسب التقرير، احتمال استخدام بيانات المراقبة نفسها للمساعدة في تنفيذ عمليات التسريح.