المرور على مستودعات الغاز ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية المقررة بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف الأستاذة سهير زعتر، وكيل المديرية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحماية المواطنين من أي ممارسات مخالفة.

ففي مركز وادي النطرون، شنت إدارة التموين حملة رقابية موسعة استهدفت الأسواق ومحال بيع المبيدات الزراعية ومحطات الوقود ومستودعات الغاز والمخابز البلدية.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة ضد أحد محال بيع المبيدات الزراعية لحيازته 41 عبوة من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم تحرير محضر آخر ضد أحد محال بيع المبيدات الزراعية لعدم الإعلان عن الأسعار، في مخالفة للقوانين والقرارات المنظمة للتداول التجاري.

وشملت الحملة المرور على مستودعات الغاز ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية المقررة وعدم وجود أي مخالفات أو تجاوزات، بالإضافة إلى متابعة سير العمل وانتظام تقديم الخدمة للمواطنين.

وفي قطاع المخابز، تم تحرير تقريرين ضد مخبزين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة، كما تم المرور على مستودع الدقيق للتأكد من توافر الأرصدة وانتظام عمليات الصرف، بما يضمن استمرار إنتاج الخبز المدعم دون معوقات.

وفي مركز المحمودية، كثفت إدارة التموين حملاتها الرقابية على منظومة السلع التموينية، حيث تم المرور على شركة الجملة بمدينة المحمودية وإجراء جرد فعلي لأرصدة السلع التموينية، والتأكد من انتظام صرف وتسليم المقررات التموينية للبدالين التموينيين وفقًا للضوابط المقررة.

كما شملت الحملة المرور على مستودع الدقيق وإجراء جرد فعلي للأرصدة، مع تنفيذ "جشني" على أوزان شكاير الدقيق للتأكد من مطابقتها للأوزان القانونية والمواصفات المعتمدة، بما يضمن سلامة منظومة توزيع الدقيق وعدم وجود أي تلاعب.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية بكافة مراكز المحافظة، لمراقبة الأسواق والمنشآت التموينية والتجارية والتأكد من الالتزام بالأسعار والضوابط القانونية، وضبط المخالفات والحفاظ على الدعم وضمان توافر السلع الأساسية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يحقق الانضباط داخل الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.