اقتصادي: الطلاق الصوري والزواج العرفي لاستمرار صرف المعاش نوع من التحايل

قال الدكتور حسام عيد، المحلل الاقتصادي وخبير أسواق المال، إن أموال المعاشات والتأمينات هي أموال عامة ويجب الحفاظ عليها والرقابة الشديدة عليها، الذي أشار إلى أن أنواع التحايل لصرف المعاش كثيرة ومتعددة.

وأكد في تصريحات خاصة للوفد، أن الطلاق الصوري والزواج العرفي من أجل استمرار المعاش هو نوع من التحايل لصرفه بدون وجه، وهذا التحايل غير شرعي للاستيلاء على أموال التأمينات والمعاشات، وهذه المنظومة تعاني في الأساس على مدار الأشهر الماضية وكان يواجه أصحاب المعاشات من المستحقين صعوبات شديدة في صرفها، حتى أن البعض منهم لم يحصل على معاشه منذ شهرين.

وتابع عيد، أنه بالفعل هناك حالات كثيرة لا تستحق للمعاش وتتجه لصرفه بالتحايل، وهو ما يؤثر سلبيًا على الاقتصاد المصري، لما له من تأثير نسبي على معدلات التضخم لأن  هذا يرفع القوة الشرائية في أيدي الأفراد، وفقًا للدكتور حسام عيد، المحلل الاقتصادي وخبير أسواق المال.

وأوضح المحلل الاقتصادي وخبير أسواق المال، أن ذلك يؤدي أيضًا إلى عدم وجود عدالة اقتصادية، فنجد أن المستحقين للمعاش يتأخر صرف معاشهم لهدم وجود موارد مالية، في حين أن هناك اهدار للأموال الموجودة من خلال أوجه الصرف غير المستحقة، وكل هذا يؤدي إلى خلل مالي وعدم استقرار بالموازنة العامة.

ورأي عيد، أننا في حاجة إلى إعادة هيكلة بشكل واضح لمنظومة التأمينات والمعاشات بأكملها للقضاء على مثل هذه الظاهرة وغيرها بشكل رادع وقاطع من خلال تغليظ العقوبات وعدم الاكتفاء باسترداد الأموال التي تم صرفها فقط، وأن تصل العقوبة للحبس لأن ذلك يعد تزويرًا وتأثيره  السلبي كبير على منظومة التأمينات، لأن هذه الظاهرة من ضمن عوامل فساد منظومة التأمينات والمعاشات، وبالتالي لابد وحتمًا يحدث نظام رقابي شديد لتفادي حدوث هذه الظاهرة مجددًا.

ويلجأ البعض إلى حيلة الطلاق الصوري ومن ثم الزواج عرفيًا لاستمرار صرف المعاش، ولم يعد ذلك مجرد حالات فردية مدفوعة بالحاجة، بل تحول إلى ظاهرة، فمن الناحية القانونية وعلى الورق تكون امرأة مطلقة أو غير متزوجة وتستحق المعاش، بينما في الواقع هناك حياة زوجية قائمة بالفعل في الخفاء، بعيدًا عن أعين الدولة وعن أوجه الرقابة والمتابعة، وذلك في ظل ضعف المتابعة الإلكترونية الدقيقة.