بدء تنفيذ موازنة 2026/2027.. ضوابط جديدة لتنظيم البدلات والمزايا النقدية والعينية للعاملين بالدولة
مع انطلاق العام المالي الجديد 2026/2027، بدأت الحكومة تنفيذ الموازنة العامة للدولة اعتبارًا من الأول من يوليو، بعد إقرارها نهائيًا من مجلس النواب، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، إلى جانب تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتأتي الموازنة الجديدة في ظل توجه حكومي لإعادة هيكلة بنود الإنفاق، بما يضمن توجيه الموارد إلى مستحقيها، ورفع كفاءة إدارة الأجور والبدلات والمزايا الممنوحة للعاملين، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.
وتحظى مخصصات الأجور باهتمام خاص في موازنة العام المالي الجديد، خاصة بعد زيادة مخصصاتها إلى نحو 821 مليار جنيه، بزيادة تقارب 21% مقارنة بالعام المالي السابق، بالتزامن مع تطبيق حزمة تحسين دخول العاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو.
ووضعت وزارة المالية مجموعة من الضوابط المنظمة لتقدير اعتمادات البدلات النوعية والمزايا النقدية والعينية، بهدف توحيد قواعد الصرف وضمان العدالة والشفافية في توزيع المخصصات المالية.
ضوابط صرف البدلات النوعية
ووفقًا لضوابط إعداد الموازنة، تلتزم الجهات الحكومية بقصر المقترحات الخاصة بالبدلات النوعية على الوظائف المشغولة فقط، بحسب المسميات الوظيفية المستحقة لكل بدل، كما هي واردة في استمارة موازنة الوظائف.
وتلتزم كل جهة بحصر أعداد العاملين المستحقين لكل نوع من أنواع البدلات، مع توزيعهم وفقًا للدرجات المالية المختلفة، وإرفاق القرارات المنظمة لعملية الصرف، بما يضمن دقة التقديرات المالية وسلامة الإجراءات.
أكدت الضوابط ضرورة تحويل البدلات التي كانت تصرف بنسبة مئوية إلى فئات مالية مقطوعة، تنفيذًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، إلى جانب الالتزام بكافة التشريعات المنظمة لهذا الشأن.
المزايا النقدية للوظائف الدائمة
وفيما يتعلق بالمزايا النقدية، شددت الموازنة على قصر إدراج هذه المزايا على شاغلي الوظائف الدائمة فقط، مع عدم تحميل هذا البند بأي تكاليف تخص العمالة المؤقتة أو أي فئات أخرى غير دائمة.
وتشمل المزايا النقدية العلاوات الخاصة غير المنضمة المقررة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى الأعباء المالية الناتجة عن تطبيق علاوة الحد الأدنى للفئات المستفيدة، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة.
حافز الترقية والمقابل النقدي للإجازات
وألزمت الضوابط الجهات الحكومية بإدراج الأعباء المالية الخاصة بحافز الترقية للفئات التي تنطبق عليها قرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ضمن بند "مزايا نقدية أخرى"، مع تقديم بيانات تفصيلية توضح أعداد المستحقين ومستوياتهم الوظيفية.
ويتعين على الجهات حصر الالتزامات المالية المترتبة على صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحق عن الفترات السابقة على تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وفقًا لأعداد المستحقين بكل جهة.
تنظيم المزايا العينية
وفيما يخص المزايا العينية، نصت ضوابط الموازنة على تحويل المزايا التي كان يحصل عليها العاملون حتى 30 يونيو 2015 إلى مبالغ مالية مقطوعة، طبقًا للقواعد القانونية المنظمة، مع إعداد حصر دقيق للمستحقين وقيمة الفئات المالية المقررة لكل منهم.
ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد آليات احتساب المزايا العينية، بما يسهم في تحقيق مزيد من الشفافية والانضباط في إدارة مخصصات الأجور، وتسهيل إعداد تقديرات الموازنة السنوية.
وتأتي هذه الضوابط ضمن خطة الحكومة لتطوير منظومة الأجور والارتقاء بإدارة الموارد المالية، بما يحقق التوازن بين تحسين دخول العاملين بالدولة والحفاظ على الانضباط المالي.
كما تستهدف الموازنة الجديدة توجيه الإنفاق العام بصورة أكثر كفاءة، مع الالتزام بالقوانين المنظمة للخدمة المدنية، بما يدعم جهود الإصلاح الإداري ويعزز كفاءة الجهاز الحكومي خلال العام المالي 2026/2027.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
