15.9 مليار جنيه إيرادات و117 مشروعًا جديدًا باقتصادية قناة السويس

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقيق إيرادات  للعام المالي 2026/2027، 
تعد الأعلى في تاريخ الهيئة منذ إنشائها بلغت نحو 15.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 51% عن الإيرادات المستهدفة بالموازنة البالغة 10.5 مليار جنيه، وبارتفاع 37% مقارنة بإيرادات العام المالي 2024/2025 التي بلغت 11.6 مليار جنيه.

فيما بلغت الإيرادات الدولارية 246 مليون دولار، بما يمثل 76% من إجمالي الإيرادات، مقابل 171 مليون دولار في العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 44%، فيما سجلت الإيرادات بالعملة المحلية 3.8 مليار جنيه، بزيادة 21% مقارنة بالعام السابق.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة المنطقة برئاسة وليد جمال الدين بحضور وزراء النقل، والصناعة، والتخطيط، والبترول، ومحافظي بورسعيد والسويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.

وأكد وليد جمال الدين أن هذه النتائج تحققت رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما يعكس قوة وتنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة استثمارية عالمية، ويجسد نجاح الدولة في الاستثمار في البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي، بما عزز مكانة الهيئة كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية، وداعم رئيسي لتكامل سلاسل الإمداد العالمية.

واستعرض المجلس المؤشرات المالية غير المدققة للهيئة عن العام المالي 2025/2026،

كما شهد هيكل الإيرادات تحولًا ملحوظًا، إذ ارتفعت مساهمة الأنشطة الأخرى والمناطق الصناعية إلى 19% من إجمالي الإيرادات، مقابل متوسط 8% في السنوات السابقة، بينما بلغت مساهمة الموانئ 81%، في مؤشر يعكس نجاح الهيئة في تنويع مصادر دخلها.

واطلع مجلس الإدارة على تطور الأداء المالي للهيئة منذ إنشائها، حيث ارتفعت الإيرادات من 2.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017 إلى 15.9 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، بما يعادل نموًا يقارب ستة أضعاف خلال عشر سنوات.

كما سجلت موانئ الهيئة أعلى معدل لتداول البضائع في تاريخها، بإجمالي 108.7 مليون طن خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ51.2 مليون طن في العام المالي 2016/2017، بنسبة نمو تجاوزت 112%، نتيجة تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ، والتوسع في الأرصفة والمحطات، واستقطاب كبرى الشركات العالمية العاملة في تشغيل الموانئ، إلى جانب تنامي الاستثمارات الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، استعرض وليد جمال الدين نتائج الجهود الترويجية للهيئة، والتي أسفرت عن التعاقد على 117 مشروعًا جديدًا داخل المناطق الصناعية باستثمارات تبلغ 7.26 مليار دولار، ومن المتوقع أن توفر نحو 73.5 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمال تشغيلها، على مساحة إجمالية تصل إلى 8.7 مليون متر مربع.

وبذلك يرتفع إجمالي الأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية خلال السنوات الأربع الماضية إلى 21.3 مليون متر مربع، بإجمالي 398 مشروعًا بالمناطق الصناعية، إضافة إلى 14 مشروعًا بالموانئ البحرية، ليصل إجمالي المشروعات المتعاقد عليها إلى 412 مشروعًا باستثمارات تبلغ 16.4 مليار دولار، توفر أكثر من 145 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمال تنفيذها.
.