وزير التخطيط: تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين هدفنا الرئيسي.. و"حياة كريمة" مشروع تاريخي

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية، تضع نصب أعينها هدفاً رئيسياً يتمثل في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، عبر الإرتقاء بالاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية والقطاعات ذات الصلة. 

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً مع الدكتورة سابينا ألكير، مديرة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير وقياس مؤشرات "الفقر متعدد الأبعاد"، والإستفادة من أحدث المنهجيات الدولية في هذا المجال. 

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تُعد أحد أبرز المشروعات القومية في تاريخ مصر، لما تتسم به من شمول غير مسبوق لسكان الريف، سواء على صعيد توفير الخدمات العامة والأساسية، أو الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية.

وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال اللقاء، تقدير الحكومة المصرية للشراكة الممتدة مع مبادرة أكسفورد، مثمناً الدعم الفني الذي تقدمه المبادرة في تطوير منهجيات القياس، وأعرب عن تطلع الوزارة لتوسيع مجالات التعاون من خلال تنظيم برامج مكثفة لبناء القدرات، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، لضمان استدامة وتواتر قياس "المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد" بالاعتماد على قواعد البيانات الوطنية الدقيقة، بما في ذلك التعدادات والسجلات الاجتماعية.

من جانبها، أشادت الدكتورة سابينا ألكير بجهود الدولة المصرية في تطوير المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد، مؤكدة أنه يمثل أداة بالغة الأهمية لرصد أبعاد الفقر بصورة أكثر شمولاً، مما يدعم تصميم سياسات تنموية أكثر فاعلية ودقة في الاستهداف.

وأعربت مديرة المبادرة عن بالغ تقديرها لـ "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، مشيدةً بما يتمتع به خبراء الإحصاء في مصر من كفاءة ومهنية عالية في إنتاج المؤشرات الداعمة لعملية صنع السياسات.
كما أثنت «ألكير» على التجربة المصرية في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، مشيرة إلى أنها تمثل نموذجاً دولياً ناجحاً في معالجة أبعاد الفقر المتعددة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات الأكثر احتياجاً؛ ومؤكدة أن توجيه السياسات والبرامج نحو الفئات التي تعاني من الفقر يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الأثر التنموي.
وفي ختام اللقاء، تطرقت الدكتورة سابينا ألكير إلى التحديثات المرتقبة للمؤشر الدولي للفقر متعدد الأبعاد -والذي سيتضمن مؤشرات على المستوى دون الوطني لعدد من الدول من بينها مصر- فيما أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التعاون لدعم السياسات القائمة على الأدلة وتعزيز كفاءة استهداف الفئات الأكثر احتياجاً.