مصطفى بكري: قانون "جهاز مستقبل مصر" يرسخ الرقابة البرلمانية

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن قانون إنشاء "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" يمثل نقلة نوعية في هيكلة الكيانات الاقتصادية الكبرى، موضحًا أن القانون الجديد يوازن بدقة بين استقلالية الجهاز وبين الضوابط الرقابية الصارمة.

وفي معرض رده على التساؤلات حول طبيعة عمل الجهاز، أوضح "بكري" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن الجهاز يتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، وهو ما يمنحه وضعًا قانونيًا مستقلاً لتنفيذ المهام المكلف بها، مشدداً على أن القانون لم يغفل الجوانب الرقابية؛ لخضوع الجهاز للرقابة الحقيقية من قبل مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات. 

ونفى بكري أن يكون الجهاز كيانًا موازيًا لوزارات الحكومة، مؤكداً أن القانون يمنحه صلاحيات محددة للتفاوض والتنسيق مع كافة الوزارات المعنية لضمان التكامل الاقتصادي.

وعلى صعيد الشراكة التنموية، كشف النائب أن القانون يفتح "فرصة تاريخية" للقطاع الخاص ليكون طرفًا أصيلاً وفاعلاً في عملية التنمية الزراعية والصناعية التي يقودها الجهاز، مشيرًا إلى أن المواد القانونية صِيغت بعناية لضمان مشاركة القطاع الخاص ودمجه في هذه المشاريع القومية الضخمة.

ووصف بكري "جهاز مستقبل مصر" بأنه كيان ضخم لا يعتمد فقط على الموارد، بل يرتكز على: إدارة معلوماتية متطورة، التحول الرقمي والرؤية الاستشرافية.

وفي سياق متصل، أشار بكري إلى أن مجلس النواب يواصل عمله الدؤوب قبل الإجازة البرلمانية، حيث يضع على أجندته مناقشة وإقرار قوانين حيوية أخرى، على رأسها قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقانون الأكاديمية العسكرية، استكمالاً للمسار التشريعي الذي يهدف إلى تعزيز مؤسسات الدولة المصرية.