ندوة فى قنا بعنوان" 100 مليون شجرة غرس اليوم وإستدامة الغد"

 نُظم جهاز شئون البيئة بقنا، وبالتعاون مع مركز شباب الطويرات، ندوة توعوية ضمن سلسلة الندوات الخاصة بالتشجيع على التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، تحت عنوان: "100 مليون شجرة... غرس اليوم... وإستدامة الغد".

أُقيمت الندوة بمركز شباب الطويرات بالتعاون مع كمال طاهر عباس مدير المركز، وقدمتها الدكتورة أسماء فاروق مدير شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حيث تناولت أهمية الشجرة في حياة الإنسان ودورها في مواجهة آثار التغيرات المناخية، كما تم التعريف بمفهوم الإستدامة البيئية، وبيان المردود البيئي والإقتصادي والاجتماعي لغرس الأشجار.

كما أستعرضت الندوة مبادرة 100 مليون شجرة وأهدافها ومراحلها وفوائدها، ودور محافظة قنا في تنفيذها، إلى جانب التعريف بالدليل الاسترشادي للأشجار الصادر عن وزارة البيئة، والأسس التي تم على أساسها اختيار الأنواع الملائمة للزراعة بالمحافظة.

وتطرقت الندوة إلى التعريف ببعض أنواع الأشجار التي تم توزيعها على مراكز الشباب، ومنها أشجار الزينة مثل التيكوما والكايا والكازورينا، والأشجار المثمرة مثل المانجو والجوافة، مع توضيح أساليب العناية بها والاستفادة منها دون الإضرار بالبيئة.

كما تم شرح فكرة تكويد الأشجار وأهمية منح كل شجرة رقمًا أو رمزًا لتسهيل متابعتها، واختُتمت الندوة بحوار تفاعلي مع الحضور،  حول المردود الديني لغرس الشجرة، تأكيدًا على أن التشجير مسؤولية مجتمعية وقيمة دينية تسهم في بناء بيئة أكثر إستدامة.

وعلى صعيدا آخر، وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على كافة المنشآت والمصانع بالمناطق الصناعية، لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة، وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تحقق التوازن بين حقوق العمال ومصلحة أصحاب العمل، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية الشاملة.

وأوضح محمد علي، مدير مديرية العمل بقنا، أنه بناء على توجيهات السيد حسن رداد، وزير العمل، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، نفذ مكتبا تفتيش عمل نجع حمادي وتفتيش عمل قفط، حملات تفتيشية موسعة على عدد من المصانع بالمناطق الصناعية التابعة لنطاق المكتبين، حيث استهدفت الحملات الميدانية التأكد من التزام تلك المصانع بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وأكد مدير مديرية العمل بقنا، أنه تم أيضا مراجعة الالتزام الكامل بالحد الأدنى للأجور، واستيفاء كافة عقود العمل الرسمية، فضلاً عن التأكد من استيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانوناً لتعيين ذوي الهمم، ومتابعة أوضاع العمالة الأجنبية والتحقق من قانونية عملها وفقاً للضوابط والاشتراطات المقررة.

وأشار علي، إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة لمديرية العمل بالمحافظة لتعزيز الالتزام بالقوانين العمالية وحماية حقوق العاملين والحفاظ عليها، وسط تأكيدات القيادة التنفيذية على تواصل المتابعة الميدانية الدورية لضبط منظومة العمل بالمنشآت الصناعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان استقرار الإنتاج.