محافظ البحر الأحمر يسلم 80 عقدًا لتقنين وضع اليد للمواطنين

في إطار توجيهات الدولة بإنهاء ملفات تقنين أوضاع أراضي الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين، سلّم الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم، 80 عقدًا لتقنين وضع اليد للمواطنين من مختلف مدن المحافظة، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وسداد المستحقات المقررة.

الدكتور وليد البرقي: الدولة مستمرة في ترسيخ الاستقرار وحماية حقوق المواطنين

ومن جانبه أكد المحافظ أن ملف التقنين يحظى باهتمام كبير من الدولة، لما يمثله من أهمية في تحقيق الاستقرار للمواطنين، وحفظ حقوق الدولة، وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون، مشيرًا إلى استمرار المحافظة في إنهاء هذا الملف بكل جدية وشفافية، مع تيسير الإجراءات للمواطنين المستوفين للشروط.

كما أضاف الدكتور وليد البرقي أن المحافظة تواصل جهودها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للانتهاء من جميع طلبات التقنين المستوفاة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتعظيم الاستفادة من أراضي الدولة، ودعم جهود التنمية المستدامة بمختلف مدن المحافظة.

وفي ذات السياق أعرب  المواطنون عن سعادتهم باستلام العقود، مثمنين جهود الدولة ومحافظة البحر الأحمر في إنهاء إجراءات التقنين، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم ويحقق الاستقرار القانوني لممتلكاتهم.

هذا وشهدت مراسم التسليم توزيع 80 عقدًا بواقع 27 عقدًا بحي شمال الغردقة، و22 عقدًا بحي جنوب الغردقة، و11 عقدًا بمدينة رأس غارب، وعقد واحد بمدينة مرسى علم، و19 عقدًا بمدينة الشلاتين.

وحضر مراسم التسليم ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر، والمهندس حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، واللواء أحمد علي رئيس حي شمال الغردقة، وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ، المهندس محمد عبد المنعم مدير مديرية الإسكان،  ومدير إدارة الأملاك والسادة المسئولين عن منظومة تقنين وضع اليد بمختلف مدن المحافظة  .

وفى سياق آخر واستمرارًا لسلسلة لقاءات خدمة المواطنين، عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر ، اللقاء الدوري لبحث طلبات عدد من مواطني المحافظة والاستماع إلى شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفقًا للضوابط والقوانين.

وفي مستهل اللقاء، رحب المحافظ بجميع الحضور، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، والاستجابة للمشكلات التي يتم عرضها في مختلف القطاعات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.