العداد الكودى.. كابوس يطارد ملاك العقارات القديمة

إثبات الملكية واستيفاء اشتراطات التعديل تحديات تواجه «تصحيح الأوضاع»
تشابك تشريعى وإجرائى بين قوانين البناء والتصالح وقواعد توصيل المرافق
كشف العوائد.. الخرائط والصور الجوية.. البيانات المساحية تساعد فى تحديد تاريخ المبنى
مواطنون: «ماشيين فى السليم» وأزمة خاصة تواجه مبانى ما قبل عام 2008

العداد الكودى أصبح كابوساً مثيراً للغضب وتصاعدت المخاوف بين ملايين المواطنين بسبب ما يصفونه بتداعيات تركيب العدادات على عقاراتهم، رغم أن جزءاً كبيراً من هذه المبانى يعود تاريخ إنشائه إلى ما قبل عام 2008، وبعضها يمتد عمره لأكثر من 40 عاماً، ويؤكد متضررون أن إشكالية غياب المستندات الرسمية أو تراخيص البناء القديمة تمثل عقبة حقيقية أمامهم عند محاولة تعديل أو نقل أو تحديث بيانات هذه العدادات، سواء فى حالات تأخر سداد الفواتير الشهرية أو عند الرغبة فى تغيير اسم المالك أو المستفيد من الخدمة.
ويشير مواطنون إلى أن الاعتماد على نظام العدادات الكودية، الذى تم اللجوء إليه فى فترات سابقة ك حل مؤقت لتوصيل التيار الكهربائى، تحوّل فى بعض الحالات إلى مصدر تعقيد إدارى وقانونى، خاصة عند محاولة الانتقال إلى عدادات رسمية أو تسوية الأوضاع الإدارية للمرافق، وتبرز الإشكالية بشكل أكبر فى العقارات القديمة التى أُقيمت قبل عقود طويلة دون وجود منظومة ترخيص حديثة، ما يطرح تساؤلات حول كيفية إثبات الملكية أو استيفاء الاشتراطات المطلوبة لتعديل وضع العداد؟
ويؤكد متضررون أن هذه التحديات خلقت حالة من التضارب بين الواقع الفعلى للعقارات المستقرة منذ سنوات طويلة، وبين الإجراءات التنظيمية الحالية، الأمر الذى دفع الكثيرين للمطالبة بإعادة النظر فى آليات التعامل مع العدادات الكودية بما يراعى طبيعة المبانى القديمة ويحفظ حقوق المواطنين ويضمن فى الوقت نفسه انتظام تقديم الخدمة.
وحرصت الحكومة مؤخراً على تيسير الإجراءات المخالفين فكانت تتطلب حصول المواطن على خطاب رسمى موجَّه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة، يفيد بأنه «لا مانع من توصيل التيار الكهربائى للمنشأة أو المنزل» من الجهة المحلية المختصة، وتخفيفاً للأعباء الإدارية، وتسريعاً لإنجاز الإجراءات، صدرت تعليمات رسمية جديدة لشركات التوزيع بالاكتفاء بحصول المواطن على «نموذج 8»، أو «نموذج 10» وفق القانون القديم، باعتباره دليلاً على جدية إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
وتواصلت «الوفد» مع عدد من المتضررين وسردوا لينا القصة كاملة وكانت البداية مع زكريا عبدالمطلب، الذى أكد تعرضه لأضرار نتيجة التعامل مع ملف الكهرباء الخاص بعقار مملوك له ومقام منذ عام 1990، مشيراً إلى أن العقار غير مخالف للقانون، وأن جميع المبانى المجاورة له فى المنطقة قائمة منذ الفترة نفسها وتتمتع بالأوضاع القانونية ذاتها.

وأوضح «عبدالمطلب» أنّ اللجوء إلى تركيب عداد كهرباء كودى لم يكن بسبب وجود أى مخالفة فى العقار، وإنما جاء باعتباره الإجراء الأسرع والأبسط والأقل تكلفة مقارنة بإجراءات الحصول على عداد تقليدى أو استكمال إجراءات الترخيص عبر الوحدة المحلية.
وأضاف أن التقدم بطلب للحصول على عداد كودى يتم مباشرة من خلال شركة الكهرباء بإجراءات ميسرة وسريعة، ولا يستلزم المرور بمراحل معقدة أو اشتراطات ترخيص تستغرق فترات طويلة، على عكس العداد التقليدى الذى يتطلب استيفاء إجراءات متعددة والحصول على تراخيص وموافقات قد تمتد لأشهر.
وأشار إلى أن الاعتقاد السائد بأن تركيب العداد الكودى يعد دليلاً على وجود مخالفة إنشائية أو قانونية هو اعتقاد غير صحيح فى كثير من الحالات، لافتاً إلى أن العديد من العقارات القديمة والقائمة منذ عقود لجأت إلى هذا النوع من العدادات بسبب سهولة إجراءاته وانخفاض تكلفته، وليس بسبب وجود مخالفات.
وشدد الخبير القانونى على أن عقاره مقام منذ أكثر من ثلاثة عقود، وأن اختيار العداد الكودى كان قراراً عملياً واقتصادياً لتوصيل المرفق بصورة سريعة، خاصة أن العقارات المحيطة كافة تعود إلى الحقبة الزمنية نفسها وتتمتع بأوضاع مستقرة، مؤكداً أن ما تعرض له من أضرار جاء نتيجة تفسير غير دقيق لطبيعة العداد الكودى وأسباب اللجوء إليه.
وطالب بضرورة التفرقة بين طبيعة العداد الكودى كوسيلة لتوصيل الخدمة الكهربائية، وبين الوضع القانونى للعقار نفسه، مؤكداً أن نوع العداد لا يصلح وحده قرينة على وجود مخالفة أو عدم قانونية المبنى، وأن تقييم الوضع القانونى يجب أن يستند إلى المستندات والوقائع الفعلية الخاصة بكل عقار على حدة.
فيما كانت مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الأخيرة شاهدا على معاناة المواطنين بسبب العدادات الكودية، حيث عبّر الكثيرون عن استيائهم مما وصفوه بتعقيد الإجراءات المرتبطة بنقل الملكية أو تحديث بيانات عدادات الكهرباء، رغم أن العديد من العقارات محل الجدل قائمة منذ عشرات السنين وتم توصيل المرافق لها بشكل طبيعى طوال هذه الفترة.
وعبر كثير من المستخدمين عن مشكلاتهم مع العداد الكودى وقال احدهم: «إحنا ماشيين فى السليم» وأن عقاراتهم مستقرة منذ أكثر من 20 أو 25 عاماً، إلا أنهم فوجئوا عند محاولة بيع شقة أو نقل عداد الكهرباء إلى المالك الجديد بأن الوضع يتغير إلى عداد كودى، ثم تظهر لاحقاً مطالبات بتسوية أوضاع أو تقديم طلبات تصالح.
وحول نفس المشكلة قال «أحمد سعيد»: «أنا ساكن فى البيت من أكثر من 30 سنة، وكل الفواتير مدفوعة، فجأة لم وعندما اقدمت على خطوة بيع الشقة فوجئت بضرورة التغيير إلى عداد كودى، وبعدها قالوا لازم تصالح.. طب إحنا كنا عايشين إزاى طول السنين دى؟»

فيما قالت هبة محمود: «البيت عندنا مبنى من التسعينات، والكهرباء كانت شغالة طبيعى بعداد قديم، ولما جينا نغير اسم العداد بعد بيع الشقة اتقال لنا مفيش غير عداد كودى، وبعدها طلبوا أوراق وتصالح.. الموضوع بقى معقد جداً ومفيش وضوح».
كما أشار محمد عبدالعزيز إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بنوع العداد، بل بتغير وصف العقار إدارياً، قائلاً: إحنا مش بنتهرب من حاجة، كل حاجة كانت ماشية رسمى، لكن لما نيجى نعمل أى إجراء جديد نلاقى نفسنا داخلين فى دوامة تصالحات وإجراءات ما كانتش موجودة قبل كده.
نفس الشكاوى تكررت وترى سارة فتحى أن الأزمة تكمن فى غياب التفسير الواضح، قائلة: إزاى بيت عايش فيه ناس من 25 سنة يبقى فجأة محتاج تصالح علشان عداد كهرباء؟ فين القانون الواضح اللى يفهمنا إحنا وضعنا إيه بالظبط؟
وقال خالد منصور: المشكلة مش فى العداد الكودى نفسه، المشكلة إن أى خطوة بنعملها بعد كده بتفتح علينا أبواب جديدة من التعقيدات، وكل جهة بتقول كلام مختلف.
وتعكس هذه التعليقات حالة من الجدل بين المواطنين حول طبيعة التعامل مع العدادات الكودية فى العقارات القديمة، خاصة فى حالات البيع والشراء أو نقل الملكية، حيث يرى المواطنون أن هناك فجوة بين الواقع العملى للعقارات المستقرة منذ سنوات طويلة، وبين الإجراءات الإدارية التى يتم تطبيقها عند تحديث البيانات.
تساؤلات عديدة حول الموقف القانونى للضحايا وكيف يمكنهم إثبات حقهم فى ضرورة تبديل العدادات الكودية بغيرها الكارت باسم المالك؟، وما هى الإجراءات؟، وفى هذا السياق، أوضح الخبير القانونى أحمد زكريا أن الأزمة لا ترتبط فى كثير من الأحيان بسرقة التيار الكهربائى بالمعنى المتعارف عليه، وإنما تنشأ نتيجة تشابك تشريعى وإجرائى بين قوانين البناء والتصالح من جهة، والقواعد المنظمة لتوصيل المرافق العامة من جهة أخرى.

وقال زكريا إن فهم هذه الإشكالية يتطلب التفرقة بين أمرين مختلفين تماماً، الأول هو الوضع القانونى للمبنى من حيث الترخيص أو المخالفات البنائية، والثانى هو تنظيم استهلاك الكهرباء وتحصيل قيمتها من المواطنين.
وأضاف أن العداد الكودى تم استحداثه فى الأساس كآلية لتنظيم استهلاك الكهرباء وضمان سداد قيمة الاستهلاك الفعلى، بدلاً من نظام الممارسة الذى كان يعتمد على تقديرات جزافية للاستهلاك. لذلك فإن تركيب العداد الكودى لا يمثل فى حد ذاته سند ملكية للعقار، ولا يعد شهادة بصحة أو تقنين الوضع العمرانى للمبنى.
وأشار إلى أن فلسفة الدولة عند تطبيق نظام العدادات الكودية تقوم على ضمان تحصيل مستحقات الكهرباء مقابل خدمة يتم استخدامها بالفعل، بحيث يتم تسجيل الاستهلاك بصورة دقيقة ومنتظمة، وهو ما يختلف قانوناً عن مسألة الترخيص أو تقنين أوضاع المبانى.
وأوضح أن الإشكالية تظهر عندما يتم الخلط بين الملفين، إذ قد يعتبر بعض المواطنين أن تركيب العداد الكودى يمثل اعترافاً كاملاً بقانونية العقار، فى حين أن الجهات الإدارية قد تنظر إلى الأمر باعتباره مجرد تنظيم للخدمة دون أن يحسم الوضع القانونى للمبنى نفسه.
وأكد زكريا أن هذا التضارب أدى إلى ظهور حالات واجه فيها المواطنون صعوبات عند نقل ملكية العدادات أو تحويلها إلى عدادات تقليدية أو إنهاء بعض الإجراءات الإدارية، رغم أنهم يسددون فواتير الكهرباء بانتظام منذ سنوات.
وأوضح الخبير القانونى أن جزءاً كبيراً من الأزمة يتعلق بالعقارات القديمة المقامة قبل صدور قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، حيث توجد آلاف المبانى التى شُيدت قبل عقود طويلة وما زالت مأهولة بالسكان وتمارس حياتها الطبيعية.
وأشار إلى أن أصحاب هذه العقارات قد يواجهون مشكلات عند التعامل مع بعض الجهات الإدارية التى تطلب مستندات أو نماذج مرتبطة بقوانين وإجراءات لاحقة على تاريخ إنشاء المبنى، الأمر الذى يخلق حالة من الجدل حول كيفية إثبات الوضع القانونى للعقار.
وأكد أن كل حالة يجب أن تُدرس بشكل مستقل وفقاً للمستندات المتاحة والظروف الواقعية الخاصة بها، دون افتراض وجود مخالفة لمجرد تركيب عداد كودى.
وحول كيفية إثبات المواطن أن العقار قديم أوضح أحمد زكريا أن القانون المصرى يتيح وسائل متعددة لإثبات وجود العقار وقدمه حتى فى الحالات التى لا تتوافر فيها عقود ملكية مسجلة بالشهر العقارى.
ومن بين أهم المستندات التى يمكن الاستناد إليها، كشوف الضرائب العقارية أو ما يعرف بكشف العوائد، والتى قد تثبت وجود العقار وربطه ضريبياً منذ سنوات طويلة. كما يمكن الاستعانة بالخرائط والصور الجوية والبيانات المساحية التى توضح تاريخ ظهور المبنى.
وأضاف أن هناك مستندات أخرى قد تدعم موقف المواطن، مثل التراخيص القديمة للمحال التجارية الموجودة بالعقار، أو عقود الإيجار التاريخية، أو المستندات الرسمية التى تحمل عنوان العقار منذ سنوات طويلة.

كودى وتقليدى
وأشار إلى أن بعض المواطنين يسعون إلى تحويل العدادات الكودية إلى عدادات تقليدية بأسمائهم، وهو أمر يرتبط فى كثير من الحالات بمدى توافر المستندات المطلوبة من الجهات المختصة لإثبات صفة طالب الخدمة وعلاقته بالعقار.
وأكد أن تقديم المستندات التى تثبت قِدم المبنى واستقرار وضعه الفعلى قد يكون عنصراً مهماً عند دراسة طلبات تقنين أوضاع المرافق أو تحديث بياناتها، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
وفى حال وجود خلاف مع جهة إدارية أو شركة مرافق بشأن بعض الإجراءات أو القرارات، فإن القانون كفل للمواطن حق اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للطعن على القرارات التى يرى أنها أضرت بحقوقه.
حيث تنظر المحاكم فى مثل هذه النزاعات وفقاً للمستندات المقدمة والوقائع الخاصة بكل حالة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات تطبيق القانون.
وأشار الخبير القانونى إلى وجود العديد من الحالات التى واجهت صعوبات بسبب هذا التشابك الإجرائى، من بينها ورثة لعقارات قديمة مقامة منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى واجهوا عقبات عند نقل المرافق أو تحديث بياناتها.
كما توجد حالات لمواطنين اشتروا وحدات سكنية بعقارات قائمة منذ سنوات طويلة ويقومون بسداد استهلاك الكهرباء بصورة منتظمة، ثم اصطدموا بإجراءات إضافية عند محاولة استكمال بعض المعاملات الإدارية.

زيادة الطلبات
وكانت قضية العدادات الكودية حاضرة بقوة تحت قبة البرلمان،  حيث تقدم النواب بـ59 طلب إحاطة لمناقشة أزمة العدادات الكودية من مختلف الجوانب، وهو ما وصف بأنه أكبر تحرك برلمانى يجمع مختلف الاتجاهات السياسية حول قضية واحدة، بما يعكس حجم الاهتمام بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية.
بهدف الوصول إلى رؤية واضحة تضمن العدالة فى التطبيق، وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة فى ضبط منظومة الكهرباء، وحقوق المواطنين فى الحصول على خدمة عادلة ومنظمة دون تحميلهم أعباء غير مبررة. باعتبارهم مخالفين أو تحميلهم أعباء إضافية، مشدداً على ضرورة التفرقة بين من ارتكب مخالفات بناء واضحة وبين من لجأ إلى إجراءات رسمية لتوفيق أوضاعه.
واكد كثير من نواب المجلس المهتمون بالقضية على ان هذه الفئة من المواطنين لا يجوز وضعها فى نفس إطار المبانى العشوائية أو غير المرخصة، لما فى ذلك من خلط فى التطبيق يثير حالة من الجدل والشكوى.
وأن حل هذه الأزمة يتطلب تنسيقاً كاملاً بين الحكومة والبرلمان، لضمان وضع ضوابط واضحة وشفافة تمنع تكرار أى إشكالات مستقبلية، وتحقق العدالة بين مختلف فئات المواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة فى تنظيم ملف الكهرباء بشكل كامل.
فى سياق ما سبق، قال حمدى عرفة، خبير الإدارة المحلية، إنّ حكومة الدكتور مصطفى مدبولى عملت على تطوير منظومة العدادات الكودية باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتنظيم استهلاك الكهرباء، والحد من التوصيلات غير القانونية وسرقات التيار الكهربائى، مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء. 
وأضاف خبير الإدارة المحلية، أنّ الحكومة توجهت إلى التوسع فى تركيب العدادات الكودية للمبانى والمنشآت التى تحصل على الكهرباء بطرق غير قانونية، باعتبارها وسيلة مؤقتة لقياس الاستهلاك وتحقيق العدالة فى تحصيل قيمة الطاقة المستهلكة، دون أن يعنى تركيبها تقنين أوضاع العقارات المخالفة.
كما أصدرت الحكومة قرارات لتسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية، وتوسيع نطاق تطبيقها بدلاً من الاعتماد على نظام «الممارسة» فى محاسبة بعض المخالفين، بهدف ضبط الاستهلاك وتقليل الفقد فى شبكات الكهرباء. وشملت الجهود الاعتماد على المنصات الإلكترونية لتقديم الطلبات، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، بما يساهم فى سرعة إنهاء عمليات التركيب.
فيما واجهت الحكومة عدداً من التحديات أثناء تنفيذ منظومة العدادات الكودية، منها زيادة أعداد الطلبات المقدمة من المواطنين ضغطاً على شركات توزيع الكهرباء، مما تطلب تطوير آليات العمل وتسريع إجراءات الفحص والتركيب لضمان إنهاء الطلبات فى وقت مناسب.
كما تمثل مشكلة سرقات التيار الكهربائى والتوصيلات غير القانونية،ازمة كبرى ما يتطلب زيادة الرقابة وتكثيف حملات التفتيش، إلى جانب نشر الوعى بأهمية الالتزام بالطرق الرسمية للحصول وكذلك الحاجة إلى تطوير شبكات توزيع الكهرباء، خاصة فى المناطق التى تشهد توسعاً عمرانياً كبيراً،