تحذيرات من ارتفاع أسعار البوتاجازات.. زيادة 2000 جنيه للجهاز الواحد

طالبت شعبة الأجهزة الكهربائية، بغرفة الصناعات الهندسية، بمنح مصنعي البوتاجازات مهلة نهائية وأخيرة لمدة 6 أشهر قبل تطبيق مواصفة محابس الأمان الكامل، وذلك بالتزامن مع انتهاء المهلة الزمنية السابقة، مع تحذيرات بعدم تجاهل هذه المطالب من أجل استقرار الإنتاج واستدامة السوق المصرية.
وتقدمت الشعبة – التي يترأسها المهندس حسن مبروك، والتابعة لاتحاد الصناعات المصرية، بمذكرة رسمية إلى وزارة الصناعة، جاء فيها مطالب من غالبية الشركات في السوق المصرية، بإتاحة مزيد من الوقت، حتى تتمكن المصانع من استكمال خطط توفيق الأوضاع.
وبعد استطلاع آراء كافة الشركات العاملة بقطاع الأجهزة الكهربائية، قررت الشعبة رفع المذكرة إلى الوزير المهندس خالد هاشم، حسبما أفاد حسن مبروك، الذي قال إن غالبية الشركات أجمعت على صعوبة التطبيق الفوري للمواصفات، خاصة مع عدم توافر محابس الأمان بالكميات المطلوبة، وعدم جاهزية عدد كبير من المصانع، وفي مقدمتها الكيانات الصغيرة والمتوسطة.

تحذيرات من زيادة أسعار البوتاجازات للمستهلك بنحو 2000 جنيه للجهاز

وكانت المهلة السابقة، التي أقرها وزير الصناعة السابق الفريق كامل الوزير، قد انتهت مؤخراً، وكان من المقرر بعدها الإلتزام الكامل بتطبيق المواصفات الجديدة، إلا أن شعبة الأجهزة الكهربائية، طالبت بمنح هذه المهلة الإضافية والنهائية، حيث حيث أيدت 4 مصانع فقط بالقطاع، التطبيق الفوري للمواصفة، بينما طالبت بقية الشركات بالتأجيل.

وأشار "مبروك" إلى أن شعبة الأجهزة الكهربائية، عقدت اجتماعاً عاجلاً لمناقشة الأمر بمشاركة ممثلي 16 مصنعًا، فيما تلقت الغرفة الهندسية خطابات ورسائل إلكترونية من شركات أخرى لم تتمكن من حضور الاجتماع، أكدت خلالها تأييدها منح مهلة إضافية، مشيرًا إلى أن هدف الشعبة في الأساس، هو تحقيق التوازن بين تعزيز عوامل الأمان واستمرار عمل المصانع والحفاظ على تنافسية الصناعة المحلية.

"الأجهزة الكهربائية" تطالب بمهلة 6 أشهر لتطبيق مواصفة أمان البوتاجازات

ويتمثل حد أبرز أسباب طلب التأجيل، في عدم توافر محابس الأمان بالكميات الكافية، وفقاً لرئيس الشعبة، موضحًا أن احتياجات السوق المحلية تصل إلى نحو 20 مليون محبس سنويًا، بينما لا يغطي الإنتاج المحلي حالياً سوى أقل من نصف هذه الكميات، وهو ما يفرض استيراد نحو 10 ملايين محبس، بما يزيد من فاتورة الواردات، مضيفاً أن إنتاج محابس الأمان محليًا لا يزال محدودًا، حيث توجد ثلاث شركات فقط تعمل في هذا المجال، إلى جانب شركة إسبانية وأخرى تركية تستعد لبدء الإنتاج.
ولفت المهندس حسن مبروك رئيس الشعبة، إلى أن المواصفة الجديدة تلزم باستخدام منظومة “الأمان الكامل”، التي تضم 7 محابس في البوتاجاز الواحد، بدلاً من المواصفة الحالية، وهو ما يرفع تكلفة الإنتاج بصورة كبيرة، متوقعًا أن يؤدي ذلك إلى زيادة أسعار البوتاجازات للمستهلك بما يتراوح بين 1500 و2000 جنيه للجهاز.

وأشار إلى أن الشركات التي تطبق منظومة الأمان الكامل بالفعل لن تواجه صعوبة في تنفيذ القرار، بينما ستتحمل المصانع الصغيرة والمتوسطة أعباء كبيرة قد تهدد قدرتها على الاستمرار في الإنتاج، ومن ثم الخروج من السوق، محذرًا من انعكاس ذلك على حجم العمالة وأسعار المنتجات في مصر.
وانتقد رئيس الشعبة الصناعية، المواصفة الحالية، معتبرًا أنها تستند إلى مواصفات أوروبية، ولا تواكب أو تتوافق بشكل كامل مع طبيعة السوق المحلية، مؤكدًا أن الشعبة لا تعترض على تطبيق أعلى معايير السلامة، لكنها تطالب بمنح المصانع الوقت الكافي لتوفيق أوضاعها دون الإضرار بالإنتاج أو المستهلك، لذا فإن الشعبة، وكافة مصانع قطاع الأجهزة الكهربائية، تنتظر القرار النهائي من وزير الصناعة.