رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

وزير التربية والتعليم: نولي تطوير ملف التعليم الفني أهمية قصوى

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود تطوير المنظومة التعليمية والتغلب على التحديات المزمنة. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بتفويض من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. 

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن هذه الجهود وتحديث المناهج الدراسية انعكست على تحقيق تحسن واضح في مؤشرات الأداء في المنظومة التعليمية بشهادة عدد من منظمات الأمم المتحدة. 

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تولي أيضا تطوير ملف التعليم الفني أهمية قصوى باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتنمية. 

وأشار وزير التربية والتعليم إلى تعزيز الشراكات الدولية للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث تم توقيع اتفاق مع الجانب الإيطالي لإطلاق ١٠٠ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية العام الدراسي المقبل، فضلا عن تعزيز الشراكة مع عدد من الدول الأخرى والتوسع في التخصصات ليصل اجمالي عدد المدارس إلى ٢٢٥ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مع بداية العام الدراسي ٢٠٢٦- ٢٠٢٧.

وزير التعليم العالي: طرح خمسة نداءات لدعم الطلاب وشباب الباحثين

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تركز على تنفيذ رؤية الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال توجيه البحث العلمي لمعالجة تحديات القطاعات الإنتاجية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية التابعة للوزارة ومؤسسات الصناعة.

ولفت إلى عدد من الإجراءات لدعم ربط البحث العلمي بالصناعة منها طرح خمسة نداءات لدعم الطلاب وشباب الباحثين والاهتمام بمشروعات التخرج المتميزة، إلى جانب التوسع في إنشاء أودية التكنولوجيا بالجامعات.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى دور مركز التخطيط الاستراتيجي واستشراف سوق العمل والتوظيف في متابعة المتغيرات محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأوضح وزير التعليم العالي أن آليات عمل اللجنة العليا لمراجعة وتطوير التخصصات الجامعية وربطها بسوق العمل، والتي شُكلت بناءً على توجيهات القيادة السياسية، تستهدف إعادة هيكلة خريطة البرامج والتخصصات لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد، والانتقال إلى قرارات تستند إلى الأدلة، وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة والمهارات المستقبلية.