ترمب يعلن فرض حصار بحري فوري على إيران.. وطهران: أي دعم لأمريكا هو إعلان حرب

شهدت الأزمة الأمريكية الإيرانية تصعيداً عسكرياً ودبلوماسياً خطيراً اليوم، إثر انهيار التهدئة المؤقتة وتبادل الضربات العنيفة بين واشنطن وطهران في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

عاجل.. المستشار الألماني: نرحب بإشارات ترمب بشأن إمكانية إنهاء الصراع في إيران

حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر منصته "تروث سوشال" إطلاق عملية عسكرية أمريكية لحماية مضيق هرمز وإعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، مؤكداً أن هذه العملية "ستبدأ فوراً". 

وأوضح  ترامب أن خطته تتضمن فرض حصار بحري يقتصر على منع سفن إيران ووكلائها من دخول أو مغادرة الموانئ، إثر اتهام واشنطن لطهران بانتهاك وقف إطلاق النار واستهداف سفن تجارية بطائرات مسيرة.

 وصرّح ترمب بأن الولايات المتحدة ستتولى حماية مضيق هرمز وستفرض رسوم تعويضية بنسبة 20% على جميع البضائع والشحنات المشحونة عبره لتغطية تكاليف تأمين الممر المائي. مشيراً إلى أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية لجميع الدول الأخرى الملتزمة بالضوابط.

في المقابل، جاء الرد الإيراني سريعاً وحاسماً بالرفض المطلق للتصريحات الأمريكية، وحملت بيانات الجهات العسكرية والدبلوماسية في طهران لهجة تحذيرية شديدة، حيث أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، أن إيران لن تسمح مطلقاً بالتدخل الأمريكي في إدارة مضيق هرمز.

 كما أكد الحرس الثوري أن السبيل الوحيد لعودة حركة الملاحة لطبيعتها هو إنهاء التدخلات الأمريكية التي تهدد قطاع النفط والغاز العالمي. كما حذرت القيادة العسكرية الإيرانية دول المنطقة وقادتها من تقديم أي دعم عسكري أو لوجستي للجيش الأمريكي، مؤكدة أن أي تسهيلات للقوات الأمريكية ستُعتبر إعلان حرب مباشر ضد سيادة إيران، وأن الحرب إذا اتسعت ستشعل جميع دول المنطقة.

ووصفت الخارجية الإيرانية الضربات الأمريكية بالعدوانية وأكدت أنها أجهضت جهود خفض التوتر. وأعلن المتحدث باسم الخارجية أن طهران لن تلتزم بمذكرة التفاهم (الموقعة في منتصف يونيو) ما لم تفِ واشنطن بتعهداتها.

ألمانيا تعرقل مقترحاً أوروبياً لفرض عقوبات تجارية على "إسرائيل"

قادت ألمانيا، اليوم الاثنين، جبهة معارضة قوية داخل الاتحاد الأوروبي لعرقلة مقترحات جديدة تهدف إلى فرض قيود تجارية وعقوبات على "إسرائيل"، مستندة إلى اشتراط "الإجماع" لإقرار مثل هذه السياسات.

وجاء التحرك الألماني خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث ناقش الوزراء ورقة خيارات أعدتها المفوضية الأوروبية بطلب من دول أعضاء، من بينها إسبانيا وأيرلندا، تشمل حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية كرد فعل على استمرار التوسع الاستيطاني.

وأعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، معارضة بلاده الصريحة لهذه الإجراءات، مؤكداً أن برلين تتمسك بخيار "الحوار البناء" مع الحكومة الإسرائيلية بدلاً من اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية. وشددت برلين على أن أي قرار يتعلق بحظر الاستيراد أو فرض رسوم جمركية يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع، وهو ما يمنح ألمانيا حق الفيتو الفعلي لتعطيل المشروع.

في المقابل، تحاول الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، مدعومة بالدول المؤيدة للعقوبات، الالتفاف على الموقف الألماني عبر تفسيرات قانونية تصنف القرار ضمن "السياسة التجارية المشتركة"، والتي يمكن تمريرها بآلية "الأغلبية المؤهلة" دون الحاجة للإجماع، وسط انقسام حاد يشهده التكتل الأوروبي حول آليات التعامل مع ملف الاستيطان.