محافظ بني سويف يؤكد دعم الدولة للمبادرات الخضراء والابتكار

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، عددًا من المشاركين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الرابعة، وذلك في إطار دعم المحافظة للابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التوجه نحو التنمية المستدامة والتحول الأخضر.

جاء ذلك بحضور نهى محمد مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة ،د.عبير سيد منسق المبادرة بجامعة بني سويف،د. بهاء مصطفى وكيل الجامعة التكنولوجية، نارمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة، أشرف حسين مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ووكلاء وزارات ومديري مديريات:التعليم،الصحة، الزراعة،الطرق والنقل، التضامن،الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، وممثل وزارة الاتصالات بالمحافظة، وعدد من طلاب الجامعات ومدرسة STEM والمشاركين بالمبادرة.

في مستهل اللقاء، رحب المحافظ بالحضور، مثمنًا جهود أصحاب المشروعات والأفكار المشاركة، ومشيدًا بما يتمتع به شباب المحافظة من روح الابتكار والإبداع، مؤكدًا أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي أطلقتها الدولة بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي،تمثل منصة مهمة لربط الابتكار بالتكنولوجيا والاستدامة البيئية،وتحويل الأفكار المتميزة إلى مشروعات حقيقية تسهم في خدمة المجتمع ودعم جهود التنمية.

وأكد المحافظ أن المبادرة لا تقتصر على كونها منافسة بين المشروعات، وإنما تستهدف ترسيخ ثقافة الابتكار وربط الأفكار باحتياجات المجتمع، وتحويل التحديات البيئية والتنموية إلى فرص حقيقية للنمو، مشيرًا إلى أن المحافظة شهدت هذا العام تسجيل أكثر من 100 مشروعاً بمختلف الفئات، وهو ما يعكس تزايد الوعي بأهمية الابتكار وريادة الأعمال بين أبناء المحافظة، معربًا عن تطلعه إلى زيادة أعداد المشاركين خلال الدورات المقبلة وتقديم مشروعات أكثر تنوعًا وجودة.

وأشار المحافظ إلى عدم اقتصار دور المحافظة على مجرد تلقى واستقبال طلبات المشاركة، بل تحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم الفني والمؤسسي لأصحاب الأفكار الواعدة، والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدتهم على تطوير مشروعاتهم وتحويلها إلى نماذج ناجحة ذات أثر اقتصادي وبيئي ملموس.

كما أعرب محافظ بني سويف عن سعادته بمشاركة طلاب مدارس STEM، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الشباب، وأن الأفكار الكبرى تنطلق دائمًا من فكرة مبتكرة، داعيًا جميع المشاركين إلى مواصلة تطوير مشروعاتهم والاستفادة من الملاحظات والخبرات المتاحة، بما يسهم في الوصول إلى مشروعات قابلة للتنفيذ تحقق التنمية المستدامة، وتحسن جودة الحياة للمواطنين، وتدعم جهود الدولة في مواجهة آثار التغيرات المناخية.