ثقة المستثمرين والأمن الغذائي.. مكاسب مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
يمثل مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد التشريعات التي تستهدف دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مقومات الأمن القومي، خاصة في مجال الأمن الغذائي، من خلال تنظيم اختصاصات الجهاز ومنحه إطارًا قانونيًا أكثر وضوحًا يمكنه من أداء دوره في تنفيذ المشروعات القومية.
ويأتي المشروع في ظل توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتشجيع الاستثمار، وخلق بيئة قانونية مستقرة تضمن حقوق جميع الأطراف، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة:
ورأى خبراء القانون أن أهمية المشروع لا تقتصر فقط على تنظيم عمل الجهاز، وإنما تمتد إلى تعزيز الثقة لدى المستثمرين المصريين والأجانب، من خلال وضع قواعد واضحة تحكم التعاملات وتحد من النزاعات، بما يخلق مناخًا أكثر جذبًا للاستثمار.
ويفتح القانون المجال أمام تطوير دور المؤسسات الاقتصادية الوطنية، بما يتماشى مع التجارب الدولية الناجحة في إنشاء مراكز مالية عالمية قادرة على المنافسة.
يحقق جميع المستهدفات
ومن جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يحقق جميع المستهدفات التي أُنشئ من أجلها الجهاز، مؤكدًا أن دوره يمثل أحد أبعاد الأمن القومي، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها الأساسية.
وأوضح فوزي أن القانون يسهم في طمأنة المستثمرين، سواء من داخل مصر أو خارجها، من خلال وضع إطار تشريعي يضمن استقرار التعاملات، مشيرًا إلى أن النصوص الجديدة المتعلقة بالاختصاصات تمنح الجهاز، إلى جانب الصندوقين السيادي والخدمي، فرصًا أكبر للمساهمة في إنشاء مركز مالي عالمي.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن وجود مثل هذا المركز يمكن أن يكون على غرار المراكز المالية الدولية الكبرى مثل مركز طوكيو وزيورخ، بما يعزز مكانة مصر الاقتصادية ويدعم قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد فوزي أن مشروع القانون راعى بشكل كبير مصالح المستثمرين، حيث قصر المنازعات على أطراف العقد فقط دون غيرهم، وهو ما يساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار والوضوح القانوني، بعيدًا عن إثارة مسائل تتعلق بانتفاء الصفة أو تعدد أطراف النزاع.
وأشار إلى أهمية إثبات موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بالأغلبية الخاصة، موضحًا أن توافر أغلبية الثلثين يمثل ضمانة مهمة حتى لا يكون التشريع عرضة لأي طعون مستقبلية أو أحكام بعدم الدستورية.
وأكد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين أهداف الدولة التنموية ومتطلبات الاستثمار، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخدم خطط التنمية خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
