صلاح فوزي: جهاز مستقبل مصر والصندوق السيادي لديهم الإمكانات الكاملة لإنشاء مركز مالي عالمي

أكد النائب صلاح فوزي عضو مجلس النواب ان مشروع قانون مستقبل مصر المطروح أمام المجلس الموقر راعى طمأنة المستثمر، سواء كان المستثمر الأجنبي أو المحلي، حيث عالج المنازعات بما يعزز الثقة والاستقرار. وبمعنى آخر، فإن ركن الثقة، الذي كان قد اهتز في فترة سابقة، يعود اليوم ليترسخ من خلال هذه الأحكام.
واضاف فوزي هلال كلمته في الجلسه العامة اليوم بانه وفيما يتعلق بالمادة (73) من المشروع، والتي أصبحت المادة (88) بعد التعديل، والخاصة بالمستثمرين، أود أن أشير إلى أن هذا الحكم، الوارد في المادة (73) ثم (88) بعد التعديل، سيسري على القضايا والدعاوى التي نشأت قبل تاريخ العمل بالقانون.

وهذه المادة تُعد ذات أثر رجعي، والأثر الرجعي، وفقًا للمادة (225) من الدستور، يتطلب موافقة خاصة بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضاء المجلس.

وتابع فوزي وأرى أن هذه الأغلبية متوافرة، بل وأكثر من ذلك، ولذلك من الضروري أن يثبت في المضبطة أن الحكم الخاص بالأثر الرجعي قد تمت الموافقة عليه بالأغلبية الخاصة المنصوص عليها في المادة (225) من الدستور، حتى لا يكون هناك مجال للطعن بعدم دستورية القانون من الناحية الشكلية، وهو ما قد ينعكس على المشروع بأكمله.

أما الأمر الآخر، فإن ما نأمله من هذا الجهاز العظيم، الذي يمثل مستقبل مصر، وقد حظي بتقدير الدولة المصرية لما يتمتع به من انضباط والتزام، هو أن يصبح مركزًا ماليًا عالميًا، خاصة أن إفريقيا والشرق الأوسط لا يوجد سوى مركز مالي عالمي واحد. وبالتالي فإن أمامنا فرصة حقيقية للوصول إلى هذا المستوى.

وشدد فوزي انه فيما يتعلق بالنصوص الخاصة بالاختصاص، وفي ظل هذه الأحكام، أؤكد أن الجهاز، والصندوق السيادي، والصندوق الخدمي، لديهم الإمكانات الكاملة لإنشاء مركز مالي عالمي على غرار مراكز طوكيو، ولندن، وفرانكفورت، وزيورخ.

دولة الرئيس، وفي الختام، أعلن موافقتي من حيث المبدأ على مشروع القانون.