ارتباك فى سوق المال قبل تطبيق ضريبة الدمغة... والرقابة المالية تحسم الجدل

شهد مجتمع سوق المال خلال الأيام الماضية حالة من الجدل والارتباك، مع تزايد التساؤلات بشأن موعد بدء تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وسط تفسيرات متباينة من جانب بعض المتعاملين وشركات السمسرة.
حسم الدكتور إسلام عزام، رئيس الرقابة المالية الجدل فى تصريحات خاصة لـ»الوفد»، مؤكدًا أن العمل بالضريبة لن يبدأ إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة، والمتمثلة فى التصديق على القانون ونشره فى الجريدة الرسمية، لتصبح أحكامه نافذة بصورة رسمية.
كشفت مصادر لـ«الوفد» عن أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، الجهة المكلفة بتحصيل الضريبة بصورة يومية، لم تتلق أى إخطار رسمى ببدء تنفيذ القانون، الأمر الذى يعنى أن آلية التحصيل لم تدخل حيز التطبيق بعد.
تقوم شركة مصر للمقاصة باستقطاع الضريبة من حسابات التسوية الخاصة بشركات السمسرة، على أن تتولى الأخيرة خصم قيمتها من حسابات المستثمرين والعملاء، وفقًا لنوعية العمليات المنفذة.
وأرجعت مصادر بالسوق حالة الارتباك التى سادت خلال الأيام الماضية إلى سوء تفسير بعض شركات السمسرة لتصريحات صادرة عن مسئولين بالهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما دفع البعض للاعتقاد بأنه تم التطبيق ، رغم عدم اكتمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على تعديلات قانون ضريبة الدمغة على تعاملات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، والتى تضمنت فرض ضريبة بنسبة 0.5 فى الألف على كل من البائع والمشترى، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب، مع تخفيضها إلى 0.25 فى الألف للعمليات المنفذة بنظام التداول فى ذات الجلسة.
تشير البيانات إلى أن ضريبة الدمغة، خلال فترة تطبيقها بين عامى 2018 و2019، حققت حصيلة بلغت نحو 3 مليارات جنيه، عندما كانت تُفرض بمعدل أعلى. وبينما تتوقع بعض التقديرات الرسمية أن ترتفع الحصيلة إلى نحو 5 مليارات جنيه فى ظل النمو الملحوظ فى أحجام التداول واتساع قاعدة المستثمرين، فيما يرى عدد من مسئولى شركات السمسرة أن هذه التقديرات تبدو متفائلة، مرجحين ألا تتجاوز الحصيلة الفعلية 1.6 مليار جنيه، استنادًا إلى متوسط قيم التداول اليومية الحالية.
وفى المقابل، تتصاعد مخاوف العاملين فى سوق المال من التداعيات المحتملة لتطبيق الضريبة على مستويات السيولة، خاصة بالنسبة للمتعاملين فى عمليات التداول السريع وذات الجلسة، إذ يخشى السماسرة أن تؤدى التكلفة الإضافية إلى تراجع أحجام التداول، وانخفاض جاذبية هذا النوع من التعاملات، بما قد ينعكس على نشاط السوق.