تتبنى هذه الرؤية إستراتيجية تحول جذرى من مرحلة إدارة الأزمات وسد الفجوات إلى مرحلة التصنيع الزراعى تعظيم القيمة المضافة وفتح أسواق التصدير استناداً إلى المقومات الإنتاجية الضخمة التى تمتلكها الدولة المصرية تستند مقترحاتنا إلى قاعدة إنتاجية صلبة تمثل ركيزة للأمن الغذائى القومى، حيث يبلغ الإنتاج السنوى
1.6 مليار دجاجة تسمين سنوياً (تحقق اكتفاءً ذاتياً يقترب من 100%).
16 مليار بيضة مائدة سنوياً فائض إنتاجى ضخم يتجاوز الاستهلاك المحلى فى مواسم عدة.
الرؤية الإستراتيجية: هذا الحجم الهائل من الإنتاج يمثل فرصة استثمارية كبرى غير مستغلة حيث يعتمد السوق على التداول الخام الطيور الحية والبيض الطازج، مما يعرض المنتجين لخسائر حادة عند تقلبات الطلب. الحل هنا يكمن فى التصنيع الزراعى لاستيعاب الفائض وخلق قيمة مضافة.
ثانياً التحديات الجوهرية والحلول التنفيذية المقترحة
وتمت صياغة الحلول فى مسارين متوازيين (عاجل ومستقبلي) لضمان الاستدامة
والمسار الأول هنا تأمين المدخلات وخفض كلفة الإنتاج خامات الاعلاف الأعلاف
بمنظومة الزراعة التعاقدية السيادية بتفعيل عقود ملزمة لزراعة(الذرة الصفراء وفول الصويا محلياً، مع وضع سعر ضمان مجزٍ يُعلن قبل الزراعة بوقت كافٍ وربط المزارعين بمصانع الأعلاف عبر البنك الزراعى المصرى.
وحوكمة الإفراجات والرقابة على الأسواق بوضع آلية مشتركة مع البنك المركزى لضمان استدامة التدفقات النقدية لخامات الأعلاف مع تشديد الرقابة الرقمية لضمان وصول الأعلاف للمربين مباشرة دون وسطاء أو احتكار والمسار الثانى تعظيم القيمة المضافة والتصنيع (البيض واللحوم) للبيض المنتج و لحوم الدواجن.
وتحويل الإنتاج الضخم إلى منتجات ذات صلاحية ممتدة وقابلة للتصدير.
بإطلاق المشروع القومى لتجفيف البيض مسحوق البيض البودرة.
وتحفيز إنشاء مصانع متطورة لفصل وتجفيف البيض تحويل الـ16 مليار بيضة إلى بودرة بيض كامل، أو بياض وصفار منفصل.
والعائد امتصاص الفائض فى مواسم الركود لحماية صغار المربين وتوفير فاتورة استيراد بودرة البيض لمصانع الأغذية والمخبوزات والحلويات المحلية وإطالة صلاحية المنتج من أسابيع إلى سنوات مما يسهل تخزينه وتصديره.
وتطوير صناعات لحوم الدواجن
والتوسع فى إنشاء المجازر الآلية الحديثة ومصانع اللحوم المصنعة والنصف مطهية
والانتقال التدريجى والممنهج من منظومة الطيور الحية إلى الطيور المذبوحة والمبردة/المجمدة، مما يمنع الهدر الحركى والبيولوجى الذى يصل لـ 15% حالياً ويحد من انتشار الأمراض الوبائية.
أما المسار الثالث: الاختراق التسويقى وفتح أسواق التصدير للمناطق المعزولة والتوسع فى اعتماد المنشآت الداجنة كـ مناطق معزولة وخالية من إنفلونزا الطيور» وفقاً للمعايير الدولية.
والأسواق المستهدفة هنا توجيه الفائض المصنع من بودرة البيض، ومصنعات الدواجن إلى السوق الخليجي، وأسواق القارة الإفريقية مستغلين اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وبهذا يتحول القطاع إلى مصدر رئيسى للعملة الأجنبية.
وأوصى بالآتى:
طرح حزمة حوافز استثمارية فورية الرخصة الذهبية، عبارة عن أراضٍ بحق الانتفاع للشركات الراغبة فى الدخول فى مجال تجفيف البيض والمجازر الآلية المتطورة.
وتشكيل مجلس تنفيذى مشترك يضم وزارة الزراعة، وزارة التجارة والصناعة، اتحاد منتجى الدواجن، والبنك الزراعى لتنسيق جهود التصدير وتوفير مستلزمات الإنتاج بشكل متكامل.
وإدراج منتجات الدواجن المصنعة محلياً فى العقود الحكومية التوريدات الغذائية والتموينية لضمان حد أدنى من الطلب المستقر للمجازر والمربين.
ان الهيكل الإنتاجى للسوق ينقسم القطاع إلى فئتين ويكمن الحل فى تكامل الأدوار بينهما بدلاً من التنافس الضار
فنجد الشركات الكبرى والعملاقة تمتلك الملاءة المالية والتكنولوجيا والمجازر الآلية، وهى المؤهلة لقيادة التصنيع الزراعى وتمتلك صناعة القيمة المضافة، والتصدير
اما الطرف الاخر فهم صغار المربين: يمثلون الكتلة الحرجة فى الإنتاج ولكنهم الأكثر تأثراً بالأزمات، والأنسب لهم هو تغطية استهلاك السوق المحلى من المنتج الطازج، مع توفير الحماية والدعم الفنى لهم.
ثانياً: المقترحات والحلول الإستراتيجية القابلة للتنفيذ
حوكمة الإفراجات والرقابة: استمرار التنسيق مع البنك المركزى لضمان الأولوية لمدخلات الأعلاف، مع تشديد الرقابة الرقمية لضمان وصول الأعلاف للمربين (خاصة الصغار) بالسعر العادل دون احتكار أو وسائط.
اما المحور الثانى فهو تعظيم القيمة المضافة للشركات الكبرى وفتح التصدير
وتحفيز الشركات الكبرى لتوجيه إنتاجها نحو التصنيع، مما يتيح مساحة سوقية آمنة لصغار المربين فى السوق التقليدي
ان هدف المشروع القومى لتجفيف البيض وصناعة (مسحوق البيض البودرة ودعم الشركات الكبرى لإنشاء خطوط إنتاج عملاقة لتجفيف وفصل الفائض من الـ 16 مليار بيضة وتحويله لبودرة، مما يمد صلاحيته لسنوات، ويوفر احتياجات مصانع الأغذية المحلية، ويفتح باباً واسعاً لتصدير الفائض.
ودعم صناعات لحوم الدواجن المتطورة بتقديم حوافز استثمارية لتوسيع المجازر الآلية ومصانع اللحوم المصنعة والنصف مطهية والتحول التدريجى المخطط من تداول الطيور الحية إلى المذبوحة والمجمدة، مما يقضى على الهدر البيولوجى والكمى الذى يصل لـ15% حالياً ويحد من الأوبئة ..
ومن النقاط الهامة هنا هى حوكمة الأسعار وإطلاق البورصة الرقمية.
وإنهاء عشوائية التسعير و القضاء على المنظومة الموازية لـ السماسرة من خلال تدشين البورصة السلعية الرقمية للدواجن تحت إشراف الوزارة بالتنسيق مع وزارة التموين والاتحاد العام لمنتجى الدواجن.
بحيث يتم إعلان الأسعار يومياً بناءً على التكلفة الفعلية للمدخلات + هامش ربح عادل ومستقر للمربى مما يحمى المربى الصغير والمستهلك من التلاعب البينى.
أما المحور الرابع فهى الاستدامة البيئية وتدوير المخلفات اقتصاد دائرى
مصانع تدوير مخلفات المجازر بإلزام وتحفيز المجازر الكبرى لإنشاء وحدات معالجة متطورة لتحويل مخلفات الدواجن الريش والأحشاء إلى مسحوق بروتين حيوانى عالى الجودة يُعاد استخدامه فى صناعة أعلاف الأسماك، مما يقلل فاتورة استيراد مساحيق البروتين .
الأسمدة العضوية والطاقة بإعادة تدوير سبلة الدواجن وتحويلها إلى أسمدة ومخصبات عضوية معالجة تخدم المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح الأراضى مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر أو إنتاج الغاز الحيوى البيوجاز.
اقترح عقد اجتماع موسع برئاسة معاليكم مع رؤساء الشركات العملاقة واتحاد المنتجين لتوثيق بروتوكول تكامل الأدوار وتحديد الحوافز الاستثمارية المطلوبة للتصنيع والتجفيف.
وتفعيل الرخصة الذهبية والموافقة الفورية على تخصيص الأراضى التابعة للوزارة بحق الانتفاع لإقامة مصانع تجفيف البيض ووحدات تدوير المخلفات.
وإدراج منتجات الدواجن المصنعة محلياً ومسحوق البيض فى مناقصات التوريدات الحكومية والسلع التموينية لخلق طلب مستدام يدعم المصانع والمجازر المحلية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض