مسئول أمريكي: هجمات إيران على السفن بمضيق هرمز أعمال إرهابية

ذكرت وكالة بلومبرج عن مسؤول أمريكي، منذ قليل، أن طهران أخلت بشروط الاتفاق المؤقت القائم على الأداء، موضحا أن هجمات إيران على السفن في مضيق هرمز أعمال إرهابية، وفقا للقاهرة الإخبارية.

خبير بالشؤون الإيرانية: هناك صراع داخلي في طهران والمتشددون لا يريدون اتفاقا مع أمريكا

ترامب يتوعد: ستكون الضربات أسوأ إذا كررت طهران هجماتها على السفن

فيما أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، آخر مسؤولين فدراليين يتوليان إدارة وكالة معنية بضمان دقة عملية التصويت وسلامتها، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.

وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي"، أن "لجنة المساعدة الانتخابية" التي تضم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تدار عادة بواسطة مجلس مكون من 4 مفوضين، إلا أن المفوضين الإثنين اللذين رشحهما الحزب الجمهوري كانا قد استقالا في وقت سابق من هذا العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضين المعينين من قبل الديمقراطيين، تلقيا رسالة بريد إلكتروني بقرار إقالتهما الخميس.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، نص الرسالة التي أرسلها مسؤول في البيت الأبيض إلى أحد المفوضين المُقالين، وجاء فيها: "نيابة عن الرئيس دونالد ترامب، أكتب إليكم لإبلاغكم بإنهاء مهامكم بصفتكم مفوضا في لجنة المساعدة الانتخابية، وذلك بأثر فوري".

وندد الديمقراطيون بهذه الخطوة، حيث وصفها وزير خارجية ولاية أريزونا أدريان فونتس بأنها "غير مسؤولة وخطيرة".

سيناتور فيرجينيا: حركة الإقالة يجب أن تثير قلق كل أميركي

كما كتب السناتور عن ولاية فرجينيا مارك وارنر على منصة "إكس"، أن عمليات الإقالة هذه "يجب أن تثير قلق كل أميركي بغض النظر عن انتمائه الحزبي"، معتبرا أن "إقالة كل المفوضين المتبقين قبل أشهر قليلة فقط من انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 تعد خطوة استثنائية تتطلب تفسيرا فوريا من الإدارة".

ووصف الرئيس التنفيذي لمركز "برينان" للعدالة مايكل والدمان، عمليات الإقالة بأنها "مثيرة للقلق الشديد في ظل تدخل ترامب المستمر في الانتخابات".

وأُنشئت لجنة المساعدة الانتخابية عام 2002، وهي تتولى اعتماد معدات التصويت وإدارة مئات ملايين الدولارات من الدعم الفدرالي للانتخابات.

وحسب "سي إن إن"، دخل ترامب في خلاف مع اللجنة بشأن أمره التنفيذي الذي يفرض إضافة شرط تقديم إثبات الجنسية إلى نماذج تسجيل الناخبين، وهو مطلب قوبل بعرقلة قضائية واسعة النطاق.

ونقلت صحيفة "يو إس إيه توداي" عن البيت الأبيض، أن الرئيس "يحتفظ بحق إقالة الأفراد الذين قد لا يتماشون تماما مع العمل المهم المتمثل في تأمين الانتخابات الأميركية وضمان احتساب كل صوت قانوني".