«تشريعية النواب» توافق نهائيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

»ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻨﻮاب« ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻬﺎز ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺼﺮ

ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻐﺬاﺋ. واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﺘﺤﻮل الرقمي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أمس، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافى، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هانى حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، إلى جانب 18 ممثلًا عن الوزارات والجهات المعنية.

وشهد الاجتماع حضورًا واسعًا من أعضاء مجلس النواب من مختلف الانتماءات السياسية، فى مشهد يعكس توافقًا برلمانيًا واسعًا على مناقشة مشروع القانون، كما شاركت فى المناقشات هيئات مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومى، والصناعة، والزراعة، والطاقة، والإسكان، والقوى العاملة، والتعليم، والتضامن الاجتماعى، والإعلام، والسياحة، والصحة، والاتصالات، والإدارة المحلية، والمشروعات الصغيرة.

ومن أبرز التعديلات التى وافقت عليها اللجنة، تعديل المادة (26)، بحيث أصبح إنشاء مناطق التنمية المستدامة لا يتم إلا بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز، وبناء على اقتراح رئيس الجهاز، وبعد موافقة مجلس النواب فى جلسة عامة.

كما نص التعديل على أنه إذا صدر القرار فى غير دور انعقاد المجلس، يعرض على مكتب المجلس، ويخطر به النواب فى أول جلسة عامة، بما يعزز الرقابة البرلمانية على إنشاء تلك المناطق.

وتحدد المادة كذلك أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة غرضها وتصنيفها وموقعها ومساحتها وحدودها وإحداثياتها والنطاق النوعى لعمل الجهاز بها، كما تؤول للجهاز ملكية الأراضى والمنشآت المملوكة للدولة داخل تلك المناطق، مع انتقال الحقوق والالتزامات المرتبطة بها.

كما وافقت اللجنة على المادة (42) من مشروع القانون، بعد إدخال تعديل على النص الخاص بالشخصية الاعتبارية لصندوق «مستقبل مصر للثروة السيادية ــ أهرامات النيل».

وتنص المادة بعد التعديل على إنشاء صندوق سيادى ذى طبيعة خاصة يتبع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويتمتع باستقلال فنى ومالى وإدارى، وله الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسى بمدينة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج مصر.

وشمل التعديل حذف كلمة «المستقلة» من عبارة «الشخصية الاعتبارية المستقلة»، مع الإبقاء على تبعية الصندوق للجهاز، واستقلاله الفنى والمالى والإدارى وفقًا لأحكام القانون.

كما وافقت اللجنة على المادة (17) الخاصة بتنظيم رءوس أموال الجهاز والصندوق السيادى والصندوق الخدمى، وآليات تقييم الأموال والأصول المنقولة إليها.

وتنص المادة على تحديد رأسمال كل من الجهاز والصندوق السيادى والصندوق الخدمى بصافى قيمة الأموال والأصول المنقولة لكل منها فى اليوم السابق للعمل بالقانون، على أن يتم تقييمها وفقًا للقيمة السوقية، وبعد التحقق من صحة التقييم من خلال ثلاثة مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى المصرى.

كما أجازت المادة لمجلس الإدارة الاستعانة ببيوت خبرة مصرية أو أجنبية للتحقق من التقييم، مع زيادة رءوس الأموال مستقبلًا بقيمة أى أصول أو أموال جديدة تنتقل إلى الجهاز أو الصناديق بعد العمل بالقانون، بما يضمن أعلى درجات الحوكمة والشفافية.

وأدخلت اللجنة المشتركة عددًا من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، من بينها استحداث خمس مواد جديدة، وإعادة صياغة بعض نصوص المادة (16)، وذلك استجابة للمناقشات والمقترحات التى تقدم بها النواب، بما يحقق مزيدًا من الضمانات التشريعية والرقابية، ويعزز كفاءة الجهاز فى إدارة المشروعات التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.