15 عامًا لمزور صفة شرطي سرق مواطنين بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بالاشتراك مع آخرين، سبق الحكم عليهم، في ارتكاب واقعة سرقة بالإكراه لمواطنين عقب انتحال صفة أحد مأموري الضبط القضائي بمدينة العاشر من رمضان، في واقعة تعود أحداثها إلى عام 2022.

وجاء الحكم بعد أن ثبت للمحكمة تورط المتهم في تنفيذ الجريمة بالاشتراك مع باقي المتهمين، حيث استغلوا انتحالهم للصفة الشرطية لإيهام المجني عليهما بأنهم من رجال الضبط القضائي، قبل أن يستولوا على مبالغ مالية كانت بحوزتهما تحت وطأة التهديد والترهيب.

وتعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 5300 لسنة 2022 جنايات ثان العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 3866 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، إلى قيام النيابة العامة بإحالة المتهم «محمد. ع. م»، وآخرين سبق الفصل في الدعوى بالنسبة لهم، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق، بعد توجيه اتهامات إليهم بسرقة المجني عليهما «أحمد. ب. ح»، و«مصطفى. ف. م» بالإكراه عقب انتحال صفة مأموري الضبط القضائي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا لارتكاب الجريمة مستغلين الصفة التي انتحلوها، حيث أوقفوا المجني عليهما بالطريق العام وأوهموهما بأنهم رجال شرطة يقومون بأداء عملهم، ثم أخضعوهما للتفتيش والسيطرة عليهما، الأمر الذي بث الرعب في نفسيهما وشل قدرتهما على المقاومة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين استغلوا حالة الخوف التي أحدثوها لدى المجني عليهما، وتمكنوا من الاستيلاء على المبالغ المالية التي كانت بحوزتهما دون وجه حق، قبل أن يفروا من مكان الواقعة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية لاحقًا من كشف ملابسات الجريمة وضبط المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأحالتهم للمحاكمة الجنائية.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة السرقة بطريق الإكراه في الطريق العام، وذلك بانتحالهم صفة أحد مأموري الضبط القضائي، وهي الصفة الشرطية، واستخدامها في استيقاف المجني عليهما وإيهامهما بوجود إجراءات قانونية ضدهما، وهو ما أدى إلى بث الرعب في نفسيهما وإفقادهما القدرة على المقاومة، ما مكن المتهمين من الاستيلاء على الأموال محل الجريمة.

وخلال جلسات المحاكمة، استعرضت المحكمة ما تضمنته أوراق القضية من تحريات الأجهزة الأمنية، وأقوال المجني عليهما، وشهادة الشهود، وما أسفرت عنه التحقيقات، والتي أكدت اشتراك المتهم مع باقي المتهمين في تنفيذ الواقعة وفق الأدوار المتفق عليها.

وبعد المداولة، انتهت هيئة المحكمة إلى إدانة المتهم، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، عما أسند إليه، فيما كان قد سبق صدور أحكام بحق باقي المتهمين المشاركين في الواقعة، ليُسدل بذلك الستار على إحدى قضايا السرقة بالإكراه التي شهدتها مدينة العاشر من رمضان، والتي اعتمد مرتكبوها على انتحال الصفة الشرطية للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على أموالهم.