الثانوية العامة 2026.. التعليم تضبط المتورط في تصوير امتحان التاريخ
تمكنت غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة 2026 بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من ضبط طالب صوّر امتحان التاريخ خلال انعقاد اللجان.
ونشرت مجموعات الغش "شاومينج" امتحان التاريخ الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2026 الشعبة الأدبية اليوم الخميس، بالحل بعد بدء اللجان بنحو 50 دقيقة.
وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة مع الطالب المتسبب في نشر امتحان التاريخ.
وكشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم أن غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة 2026 تحققت من صحة امتحان التاريخ المتداول في مجموعات الغش، وتتبعت الأكواد للوصول إلى مرتكب جريمة التصوير.
وذكرت المصادر أن محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة مع مرتكبي جريمة التصوير خلال اللجان بكل حسم وحزم، مع تحويلهم للنيابة العامة.
تداول امتحان التاريخ 2026:
تداولت مجموعات الغش الملقبة بـ"شاومينج" على تطبيق تيليجرام صورًا لامتحان التاريخ لشهادة الثانوية العامة 2026 بعد 50 دقيقة من بدء اللجان الامتحانية، مصحوبة بالإجابات.
ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 امتحان الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، اليوم الخميس، منذ التاسعة صباحًا ولمدة ثلاث ساعات تنتهي في الثانية عشر ظهرًا، في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.
ويتابع محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحانات الثانوية العامة 2026 لحظة بلحظة خلال انعقاد اللجان للتأكد من انتظام الامتحانات وتطبيق التعليمات، مشددًا على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بشكل حاسم تجاه أي طالب يتورط في الغش.
عقوبات مشددة للغش في امتحانات الثانوية العامة 2026:
حدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات مغلظة ضد جرائم الغش أو الشروع فيه بامتحانات الثانوية العامة، سواء من خلال تسريب الأسئلة أو استخدام وسائل تقنية داخل اللجان.
ونصت المادة الأولى من القانون على معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأي وسيلة لأسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم بمراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
كما يعاقب القانون على الشروع في ارتكاب تلك الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
ونصت المادة الثانية من القانون على معاقبة كل من يحوز داخل لجان الامتحانات أي هاتف محمول أو أجهزة اتصال أو إرسال أو استقبال أو أي وسائل تقنية تساعد على الغش، بغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض