الاحتياطى الأجنبى يتجاوز 55 مليار دولار

أعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع صافى الاحتياطات الدولية إلى 55 مليارًا و72 مليون دولار بنهاية يونيو الماضى.

أكد حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، أن زيادة الاحتياطات الدولية تعد مؤشرًا قويًا على قوة الاقتصاد، إذ تمثل خط الدفاع الأول للاقتصاد، وتعزز قدرته على مواجهة الأزمات والصدمات، كما تلبى احتياجات مصر من الاستيراد.

وأوضح أن الاستقرار السياسى والاجتماعى والأمنى الذى تتمتع به مصر فى المنطقة، وتقدير دول العالم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، للرئيس عبدالفتاح السيسى ودوره فى استقرار المنطقة، إلى جانب المكانة التى تحظى بها مصر، أسهم فى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، سواء من تحويلات المصريين العاملين بالخارج أو الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. وقال إن ارتفاع الاحتياطى، رغم الظروف التى يمر بها الاقتصادان المحلى والعالمى، والأزمات والحروب المتواصلة منذ عام 2020 حتى الآن، يعد إنجازًا للبنك المركزى المصرى.

نوه «عزام» بأن مصر، رغم الظروف التى مرت بها، لم تتخلف عن سداد التزاماتها الخارجية، كما لم تشهد أى سلعة نقصًا أو عجزًا، وفى الوقت نفسه يواصل الاحتياطى الأجنبى ارتفاعه، وهو ما يؤكد قدرة القيادة السياسية وصناع السياسة النقدية على السير فى المسار السليم نحو تحقيق اقتصاد مستدام، والحفاظ على الاستقرار السياسى والاجتماعى والأمنى، إلى جانب استقرار سوق الصرف.

وقال مصدر مصرفى إن الاحتياطى يعكس قوة المركز المالى للدولة فى مواجهة الصدمات الاقتصادية، موضحًا أن الاحتياطى الأجنبى يعتمد عليه فى دعم السياسة النقدية، ويمنح البنك المركزى مرونة أكبر فى التعامل مع الأزمات الخارجية أو تراجع مصادر النقد الأجنبى. كما يسهم فى استقرار سعر صرف الجنيه، وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لتمويل الواردات الاستراتيجية، مثل القمح والوقود والأدوية، والأهم سداد التزامات مصر الخارجية من أقساط وفوائد الديون فى مواعيدها، كما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية فى الاقتصاد المصرى، ويدعم التصنيف الائتمانى للدولة.

ويعتمد تكوين الاحتياطى الأجنبى على موارد النقد الأجنبى، وفى مقدمتها إيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، والصادرات، والمنح. كما يتكون الاحتياطى من سلة من العملات الأجنبية، والذهب، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولى.