قانون الأحوال الشخصية الجديد يحسم مصير الزوج المفقود.. 3 مواد لتنظيم الحالات والآثار القانونية

تعد مسألة الزوج المفقود من أكثر القضايا تعقيدًا في قوانين الأحوال الشخصية، لما تثيره من إشكاليات إنسانية وأسرية وقانونية متشابكة، تتعلق بمصير الزوج الغائب لفترة طويلة، ووضع الزوجة التي تظل معلقة بين استمرار العلاقة الزوجية من ناحية، وحقها في إعادة بناء حياتها من ناحية أخرى، فضلًا عن تحديد مصير الأموال والحقوق المترتبة على غياب الشخص وعدم معرفة ما إذا كان حيًا أو متوفى.

وفي إطار جهود تطوير منظومة الأحوال الشخصية ووضع قواعد أكثر وضوحًا لحسم المنازعات الأسرية، تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تنظيمًا خاصًا لأحكام الزوج المفقود، من خلال وضع ضوابط دقيقة تحدد الحالات التي يمكن فيها اعتباره متوفى، والإجراءات الواجب اتباعها قبل إصدار الحكم، إلى جانب تنظيم الآثار القانونية المترتبة على ذلك سواء فيما يتعلق بالزواج أو الميراث أو الحقوق المالية.

إنهاء حالة الجدل:

ويستهدف التنظيم الجديد إنهاء حالة الجدل التي كانت تحيط بقضايا الفقد، من خلال الاعتماد على معايير محددة تراعي اختلاف ظروف كل حالة، خاصة مع التطور الكبير في وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة التي أصبحت تساعد الجهات المختصة في عمليات البحث والتحري والوصول إلى معلومات أكثر دقة حول مصير الأشخاص المفقودين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على كيان الأسرة وضمان حقوق جميع الأطراف.

تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد فصلًا تشريعيًا خاصًا لتنظيم أحكام الزوج المفقود، حيث وضع ثلاث مواد تحدد القواعد المنظمة لحالات الفقد، ومتى يمكن اعتبار الشخص المفقود متوفى، إلى جانب بيان الآثار القانونية المترتبة على صدور الحكم بالوفاة.

ويأتي هذا التنظيم في إطار رؤية تشريعية تستهدف إنهاء حالة الغموض التي قد تستمر لسنوات حول مصير المفقود، ووضع إطار قانوني واضح يحدد حقوق الزوجة والورثة، مع مراعاة التطورات الحديثة في وسائل البحث والتحري والاتصالات، والتي ساهمت في تقليل فترات عدم اليقين بشأن مصير الأشخاص.

وحدد مشروع القانون ضوابط واضحة للتعامل مع وضع زوجة المفقود، بما يضمن الحفاظ على حقوقها القانونية، وتنظيم موقفها حال صدور حكم باعتبار الزوج متوفى، كما نظم مسألة الميراث في هذه الحالة، ووضع قواعد خاصة حال ظهور المفقود حيًا بعد صدور الحكم.

المجلس القومي لحقوق الإنسان يواصل جلسات الاستماع لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية

صورة تختلف بحسب طبيعة وظروف الواقعة:

وقسم المشروع حالات الفقد إلى عدة صور تختلف بحسب طبيعة وظروف الواقعة، حيث جاءت مدد اعتبار المفقود متوفى وفقًا للظروف المحيطة بكل حالة، بما يحقق قدرًا من المرونة والعدالة في التعامل مع الوقائع المختلفة.

ففي الحالات العادية التي يغلب فيها احتمال الوفاة، اشترط المشروع مرور ثلاث سنوات من تاريخ الفقد، بعد إجراء التحريات اللازمة للتأكد من عدم وجود معلومات تفيد ببقاء الشخص على قيد الحياة.

أما في حالات الكوارث والحوادث الكبرى، مثل حوادث الطيران أو الغرق، فقد حدد المشروع مدة أقصر، حيث يكفي مرور ثلاثين يومًا للتحقق من مصير المفقود واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي حالات الفقد أثناء العمليات الحربية أو الأمنية، اعتبر المشروع المفقود متوفى بعد مرور ستة أشهر من استنفاد جهود البحث، وذلك بناءً على قرار رسمي صادر من الجهات المختصة تكون له قوة الحكم القضائي.

وفي غير الحالات السابقة، منح المشروع القاضي سلطة تقديرية في تحديد المدة اللازمة للحكم بالوفاة، على ألا تقل هذه المدة عن أربع سنوات، مع إلزامه بإجراء تحريات شاملة للتأكد من ظروف اختفاء الشخص ومدى احتمالية بقائه على قيد الحياة.

بمشاركة خبراء ومختصين.. "القومي لحقوق الإنسان" يواصل مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية

الآثار القانونية المترتبة:

ونظم مشروع القانون الآثار القانونية المترتبة على الحكم باعتبار المفقود متوفى، حيث تلتزم الزوجة بأحكام عدة الوفاة، كما يتم توزيع التركة على الورثة المستحقين وقت صدور الحكم، وفقًا للقواعد المنظمة للميراث.

تناول المشروع حالة عودة المفقود بعد صدور الحكم بوفاته، حيث نص على عودة الزوجة إليه إذا لم تكن قد تزوجت شخصًا آخر، بينما يستمر الزواج الثاني إذا تم بحسن نية ودون علم الزوجة بحياة الزوج الأول، وذلك حفاظًا على استقرار الأسرة الجديدة وعدم الإضرار بالحقوق التي نشأت في ظل أوضاع قانونية مستقرة.

ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين مختلف الاعتبارات المرتبطة بقضايا الفقد، من خلال حماية حقوق الزوجة والمفقود والورثة، ومنع استغلال الثغرات القانونية، وضمان استقرار الأوضاع الأسرية والاجتماعية وفق قواعد قانونية واضحة ومحددة.