سهير عبد الحميد لـ "الوفد": الحكم سابقة قانونية ستمنع أي انتهاك للملكية الفكرية

قالت الكاتبة الصحفية سهير عبد الحميد إن الحكم الصادر لصالحها ضد وزيرة الثقافة، يمثل "طمأنينة لكل صاحب حق"، مؤكدة أنه مهما بلغ الظلم، فإن الإصرار على استرداد الحق سيوصل في نهاية المطاف إلى النيل منه.

وأضافت سهير في تصريح خاص لـ "الوفد" أن هذا الحكم لا يخصها شخصياً، بل يخص حركة الإبداع بشكل عام، لأنه يتضمن سابقة قانونية لم تحدث من قبل.
موضحة: ففي القضايا المماثلة المتعلقة بالملكية الفكرية، كان الحكم يقضي في السابق بحذف الأجزاء المتشابهة من الكتاب. أما في حكمي فقد قضت المحكمة بسحب الكتاب بالكامل من الأسواق ومنع تداوله. وهذا ما سيجعل أي شخص تسول له نفسه انتهاك حقوق الملكية الفكرية يعيد التفكير ألف مرة قبل الإقدام على ذلك.

وتابعت: لدينا قانون للملكية الفكرية، لكن على مستوى الممارسة الفعلية في الإبداع والصحافة توجد انتهاكات عديدة لهذا القانون.

وأكدت سهير أن الحكم الصادر ضد وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي حكم بات ونهائي، مشيرة إلى أنهم قد شرعوا فعلياً في اتخاذ الإجراءات منذ صدور الحكم الأول من المحكمة الاقتصادية، حيث تم إرسال إنذار إلى الهيئة المصرية العامة للكتاب بعدم توزيع الكتاب وتداوله، وإنذار آخر لوزيرة الثقافة لتنفيذ الغرامة المالية".

وشددت على أنها ومحاميها سيواصلان اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم البات الأخير، مؤكدة أن هذا الحكم يحول القضية من أمر شخصي إلى قضية تخص كل المبدعين.

واختتمت سهير عبدالحميد تصريحها لـ "الوفد" قائلة: لقد وصلنا إلى نهاية النفق وآخر المسار في القضية. وسأكمل مشواري الصحفي والبحثي وأنا مطمئنة.

كانت قد قضت محكمة النقض، أمس، برفض الطعنين 
المقدمين من وزيرة الثقافة جيهان زكى، وتأييد الحكم الصادر ضدها من المحكمة الاقتصادية بإدانتها بالتعدى على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبدالحميد، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سرقة الكتاب" بحكم نهائى وبات.
 وإلزام الوزيرة بدفع تعويض مالى قدره 100 ألف جنيه لصالح الكاتبة سهير عبدالحميد، مع سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق بالكامل وعدم إتاحته للبيع أو التداول، وذلك بعدما أثبت تقرير اللجنة الثلاثية لخبراء الملكية الفكرية وجود نقل حرفى واقتباسات مطولة تطمس الحدود بين العملين وتنال من الطابع الإبداعى للمصنف الأصلى.