مد المدة عام إضافي.. أبرز التعديلات بقانون التصالح على مخالفات البناء

يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء اهتماما متزايدا من المواطنين، بالتزامن مع تحركات الحكومة لإدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح، تستهدف تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي واجهت المواطنين خلال مراحل التطبيق، بما يسرع من تقنين أوضاع المباني المخالفة وفقا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، لضمان سلامة الأبنية وعدم تعرض المواطنين للخطر.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لاستكمال هذا الملف، وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين، بما يسهم في إنهاء أوضاع المخالفات العمرانية بصورة قانونية.

أبرز التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء

تتضمن التعديلات المقترحة عددا من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تسهيل عملية التصالح، وتشمل:

السماح بالتصالح على الجراجات وفقا للضوابط المنظمة.

إتاحة التصالح على المخالفات الواقعة داخل المناطق الأثرية وفق اشتراطات ومعايير محددة.

منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح عقب السماح باستكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف للمباني محل طلبات التصالح.

منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات في بعض الحالات التي يحددها القانون.

مد فترة تطبيق قانون التصالح لمدة عام إضافي لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات.

تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن في اعتماد النماذج النهائية رقم 7 ورقم 8، بما يسهم في تسريع إصدار القرارات.

الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس مقيد بنقابة المهندسين بدلا من اشتراط تقرير مهندس استشاري، لتقليل التكلفة على المواطنين.

التصالح للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينها المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.