سكرتير الفيوم المساعد يترأس اجتماع لجنة البت في طلبات تقنين أراضي الدولة

ترأس اللواء الدكتور هشام عبدالسميع الشيمي سكرتير عام المحافظة المساعد، اجتماع لجنة البت في طلبات تقنين أراضي الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، حيث تم مناقشة طلبات التقنين بمراكز الفيوم وطامية وإطسا ويوسف الصديق.

جاء ذلك بحضور المستشار دكتور عبد الرازق شحاتة مفوض الدولة، والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، والمهندس عادل علام مدير عام مديرية الإسكان، والمهندس سالم فتيح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس جمال العوامي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، والعميد طارق هيبة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والمحاسب خليفة روبي نائب رئيس مدينة الفيوم، والمهندسة جيهان عباس مدير عام ري شرق الفيوم، والمهندس مصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمحاسب أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندس محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية، والمهندسة أمل نادي مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضي الدولة، وممثلي الجهات ذات الصلة. 

خلال الاجتماع، تم استعراض الطلبات المقدمة لتقنين أراضي أملاك الدولة من مراكز الفيوم، وطامية، وإطسا، ويوسف الصديق، ووجه سكرتير عام المحافظة المساعد، بضرورة استيداء حق الدولة، مع مراعاة الوصول إلى تقييم سعري عادل يتوافق مع الأسعار السائدة في السوق، مؤكداً على ضرورة فحص كافة الطلبات بدقة وفقاً للضوابط القانونية المنظمة.

السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم يوجه بتسريع معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي الدولة

وشدد السكرتير العام المساعد، على أهمية تسريع معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي الدولة، والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين واستيداء حق الدولة.

وتابع  محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف التقنين، مؤكداً على سرعة استرداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين، والأراضي المرفوض تقنينها، مع سداد حق ما عاد على المواطن من نفع مقابل استغلال هذه الأرض، واستغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل، مشدداً على رؤساء مجالس المدن، بسرعة الانتهاء من أعمال المعاينة والتدقيق للأراضي المستردة، ورفعها على المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين عليها والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع.

كما راجع "غنيم"، بشكل تفصيلي نسبة إنجاز كل مركز من مراكز المحافظ بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، للوقوف على التحديات والمشكلات التي قد تتسبب في تأخر نهو بعض الملفات، وذلك بالتنسيق المشترك بين إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، والمنظومة الإليكترونية لتقنين أراضي الدولة من جانب، ورؤساء مجالس المدن من جانب أخر، لنهو كافة ملفات التقنين المستوفاة وفقاً للمواعيد المقررة، والتأكيد على تطبيق القانون بكل حزم، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، بما يضمن استرداد حق الشعب وحماية أملاك الدولة.