تحقيقات مع "دي لورينتيس" بشبهة الإفلاس والاحتيال المالي في نابولي وباري

فتحت النيابة العامة الإيطالية في مدينة باري تحقيقاً موسعاً يطال كلاً من أوريليو دي لورينتيس (رئيس نادي نابولي) ونجله لويجي دي لورينتيس (المسؤول التنفيذي لنادي باري)، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالتزوير في القوائم المالية والاتّهام بالاتجار في "القمم المالية المفتعلة" (Plusvalenze) ما أدى إلى إفلاس احتيالي لنادي باري.
مداهمات وتفتيش
ونفّذت شرطة الجرائم المالية الإيطالية (Guardia di Finanza) مداهمات وتفتيشاً دقيقاً في المقار الرسمية لناديي نابولي وباري، بالإضافة إلى شركة "فيلمورو" (Filmauro) المملوكة للعائلة، بهدف مصادرة وثائق ومستندات تدعم سير التحقيقات. وتوسعت دائرة التفتيش لتشمل أيضاً مكاتب ثلاثة مديرين رياضيين ووكيل لاعبين.
تفاصيل المخالفات المالية
وبحسب تقارير النيابة العامة، فإن التحقيقات تركزت حول النقاط التالية:
خسائر متراكمة: عانى نادي باري من خسائر مالية نظامية مستمرة بلغت نحو 30 مليون يورو خلال الفترة من 2019 إلى 2025، مع عجز حاد في الميزانية وغياب خطة حقيقية لإعادة التوازن المالي.
صفقة انتقال مشبوهة: تتمحور القضية حول صفقة انتقال حارس المرمى "إيليا كابريلي" من باري إلى نابولي في يوليو 2023 بمبلغ 2.2 مليون يورو فقط، في وقت كان يعاني فيه باري من تآكل كامل لرأس ماله.
مكمن الاحتيال: تخلّى نادي باري عن الحارس دون إدراج أي بند يضمن له نسبة من إعادة البيع مستقبلاً لصالح نادي نابولي (المملوك لنفس العائلة). لاحقاً، قام نابولي بإعارة اللاعب ثم بيعه نهائياً لنادي كالياري مقابل نحو 8 ملايين يورو، ليحقق نابولي أرباحاً رأسمالية (بلفت 7 ملايين يورو) تم حرمان نادي باري منها بالكامل، وهو ما اعتبره المحققون تهريباً للأصول المالية لصالح الميزانية الموازية.