صرف دعم نقدى للصيادين العاملين بنطاق البحر الأحمر وضمهم لقاعدة العمالة غير المنتظمة

​ اعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عن صدور قرار رسمي يقضي بضم الصيادين العاملين بنطاق المحافظة إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وذلك في ضوء التنسيق المشترك والبنّاء بين وزارة التنمية المحلية ووزارة العمل.

وأشار الدكتور وليد البرقي،  أن هذا القرار يأتى تجسيداً لحرص الدولة على مساندة الصيادين، باعتبارهم ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الساحلي، وتأكيداً على دورهم الوطني والمهني القائم على الكفاح والعطاء لتأمين القطاع المعيشي لآلاف الأسر وضمان استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي  وأن هذه الخطوة لضمان الاستقرار المعيشي والمادي لأسر للصيادين، تزامناً مع فترة الحظر البيئي التنظيمي المستهدف لتنمية البحيرات وحماية الثروة السمكية والمخزون الطبيعي بالمنطقة.

​كما أكد الدكتور وليد البرقي، أنه تقرر رسمياً بدء تفعيل صرف دعم شهري نقدي للصيادين خلال فترة التوقف المؤقت لأعمال الصيد بالبحر الأحمر وخليج السويس، والممتدة من بداية مايو وحتى نهاية سبتمبر 2026.

​وشدد الدكتور وليد البرقي، على أن هذه المنظومة تم تصميمها لتقديم رعاية متكاملة ومستدامة لا تقتصر على فترات توقف الصيد فحسب؛ حيث أصدر توجيهات لمديرية العمل بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك لتفعيل المادة رقم (21) من القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019.

وتهدف هذه الآلية إلى إحكام تحصيل النسبة المقررة قانوناً لصالح العمالة غير المنتظمة، بما يضمن استمرار تدفقات المساندة الاجتماعية والخدمات الطبية والرعاية الصحية الشاملة لجميع الصيادين على مدار العام، وبما يحفظ الملاءة المالية للحساب المركزي لضمان استدامة هذه المزايا.

​وفي سياق متصل، وجّه الدكتور وليد البرقي، كافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية المعنية بالمحافظة ببدء العمل المشترك مع الجمعيات التعاونية المعنية لسرعة تدقيق وتحديث كشوف الصيادين المستحقين.

وأصدر البرقي، تعليمات بتذليل كافة الإجراءات الإدارية وتسهيل المعاملات، لضمان وصول الدعم النقدي والخدمات الطبية المستحقة للمستفيدين بشكل مباشر وفوري، تعزيزاً لمفهوم الحياة الكريمة لكل مواطن على أرض البحر الأحمر.

وفى سياق آخر استقبل الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وفدًا من أعضاء برلمان الطلائع وبرلمان الشباب بالمحافظة، لتقديم التهنئة  بمناسبة حلول الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، في لقاء حمل الكثير من الدفء والصراحة، وأعاد التأكيد على أن قضية الشباب تتصدر سلم أولويات الدولة المصرية.

ضم اللقاء المهندس حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، وهيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وشيرين صفوت، وكيل المديرية لشؤون الشباب، ومصطفى السيد، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.