قرار قضائي يمنع البنتاجون من تصنيف علي بابا كشركة عسكرية صينية
أفادت وكالة بلومبرج أن قاضيا أصدر حكما يقضي بعدم جواز معاملة البنتاجون لشركة التجزئة الصينية عبر الإنترنت علي بابا كشركة عسكرية صينية فيما يتعلق بقيود الضغط الجديدة.
ويأتي هذا القرار بعد أن رفعت علي بابا دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بسبب وضعها على قائمة الكيانات 1260H التابعة للبنتاجون، مؤكدة أن القرار ليس له أساس في الواقع أو القانون وينتهك حقها في التعبير والإجراءات القانونية الواجبة دستوريا.
قائمة الكيانات المشمولة بالحظر وقيود التعاقد
قائمة 1260H ليست هي نفسها قائمة عقوبات أوفاك التابعة للحكومة الأمريكية والتي تمنع شركات مثل دي جي آي تماما من ممارسة الأعمال التجارية في أمريكا، ولكن أصبح لها الآن عواقب أكبر من ذي قبل، حيث يمنع تغيير تشريعي أخير وزارة الدفاع من إبرام عقود مع أي شركة تعين جماعات ضغط أو شركات ضغط تمثل أي شركة مدرجة في قائمة 1260H.
تأثير القرار القضائي المؤقت وحق حرية التعبير
وقالت علي بابا إن هذا البند الجديد يمنعها من تعيين ممثلين يمكنهم مساعدتها في الطعن ضد الحكومة، مما ينتهك بدوره حقها الدستوري في حرية التعبير، ويوم الأحد، أمرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيومي كي لي البنتاجون بعدم معاملة علي بابا كشركة عسكرية صينية فيما يتعلق بقاعدة الضغط، حتى تبت في طلب الشركة أو بعد 60 يوما من جلسة استماع بالمحكمة بشأن هذه المسألة، أيهما يأتي أولا، ويمكن أن يؤثر قرارها على الشركات الحالية والمستقبلية المدرجة في القائمة.
موقف علي بابا وخسائرها من الإدراج في القائمة
وقالت علي بابا في دعواها القضائية إنها لا تعمل مع الجيش الصيني ويجب إزالتها من القائمة، وجادلت الشركة بأن القيود الجديدة تسببت في فقدان صوتها في مجمل تعاملاتها مع الحكومة الفيدرالية بشأن التشريعات والتنظيم والسياسات التي تشكل أعمالها.
وأشارت علي بابا إلى أن جميع جماعات الضغط المسجلين لديها، والذين يزيد عددهم عن عشرين، سحبوا تسجيلاتهم في الآونة الأخيرة بعد إضافتها إلى القائمة 1260H.
موقف البنتاجون والضغوطات السياسية من الكونجرس
وبينما دفع البنتاجون بأن قيود الضغط دستورية، فإنه أقر بأنه سيكون من المفيد لكل من الأطراف والمحكمة الدخول في اشتراط لفترة زمنية محدودة حتى تتمكن المحكمة من تقييم الشكوى.
وفي الوقت نفسه، حث أعضاء لجنة الصين بمجلس النواب الأمريكي مؤخرا رئيس الدفاع بيت هيغسيث على تنفيذ حظر جماعات الضغط تنفيذا صارما.
وكتب النائبان جون مولينار وإليز ستيفانيك أنه من الأهمية بمكان أن يتجنب مقاولو الوزارة الشراكة مع الشركات وجماعات الضغط التي تعزز في نفس الوقت مصالح الشركات التي تنفذ الطموحات العسكرية للحزب الشيوعي الصيني.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
