علي بابا تقاضي الحكومة الأمريكية لإدراجها في القائمة السوداء العسكرية
رفعت شركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية دعوى قضائية رسمية ضد الحكومة الأمريكية، وذلك بعد أن قامت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بإضافتها إلى القائمة المحدثة للشركات التي تعتقد واشنطن أنها مرتبطة بجيش التحرير الشعبي الصيني.
ووفقاً لتقارير نشرتها وكالات الأنباء العالمية مثل بلومبرج وبي بي سي، فإن علي بابا تسعى من خلال هذه الخطوة القضائية إلى شطب اسمها من هذه القائمة السوداء، مؤكدة أن قرار إدراجها يفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لحقها في حرية التعبير وإجراءات التقاضي الدستورية السليمة.
تحديث القائمة السوداء الأمريكية وتوسيع نطاق الشركات المستهدفة
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أصدرت في وقت سابق من هذا الشهر النسخة المحدثة من القائمة المعروفة باسم 1260H، والتي ضمت إلى جانب علي بابا شركات صينية كبرى أخرى أبرزها شركة بايدو، التي تعد بمثابة المعادل الصيني لمحرك البحث الأمريكي جوجل في مجال خدمات الإنترنت.
وبرر البنتاجون قرار إدراج علي بابا بكونها جهة مساهمة في استراتيجية الاندماج العسكري المدني للقاعدة الصناعية الدفاعية الصينية، وذلك نظراً للروابط والتنظيمات القانونية التي تربط الشركة بالحكومة في بكين.
التداعيات الاقتصادية والتجارية لقرار البنتاجون ضد علي بابا
على الرغم من أن الإدراج في القائمة لا يفرض عقوبات اقتصادية فورية أو تلقائية على الشركات، إلا أنه يترتب عليه عواقب وخيمة، حيث يمنع وزارة الدفاع الأمريكية كلياً من التعامل التجاري مع الشركة أو استخدام منتجاتها وخدماتها حتى عبر أطراف ثالثة.
بالإضافة إلى ذلك، يمثل هذا التصنيف إشارة تحذيرية حمراء للشركات العالمية الأخرى، والتي قد تتردد في التعامل مع علي بابا خوفاً من مواجهة قيود تجارية أو عقوبات غير مباشرة من الحكومة الأمريكية.
وأشارت علي بابا إلى أن هذا التصنيف تسبب لها في أضرار إضافية، من بينها صعوبة الاحتفاظ بمحامين ومستشارين قانونيين لمساعدتها في الطعن على هذا القرار.
موقف شركة علي بابا وردها القانوني على الاتهامات الأمريكية
أوضحت التقارير أن علي بابا حاولت فتح قنوات اتصال وحوار مع الحكومة الأمريكية بعد أن قام البنتاجون بنشر نسخة مؤقتة من القائمة في شهر فبراير الماضي ثم سحبها لاحقاً.
وقدمت الشركة أدلة تثبت عدم دعمها للجيش الصيني، إلا أنها لم تتلق أي رد من الجانب الأمريكي.
ونفت الشركة بشكل قاطع وجود أي صلات عسكرية لأعضاء مجلس إدارتها، مشددة على أن منصاتها مصممة حصرياً لأغراض التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، وليس لتطوير الأسلحة أو العمليات الاستخباراتية.
وأكدت في بيان رسمي أنها ليست شركة عسكرية ولا تشكل جزءاً من أي استراتيجية دمج عسكري مدني، واصفة قرار البنتاغون بأنه تعسفي ومتقلب، مما دفعها للجوء إلى القضاء لحماية مصالحها.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
